كتبت: فاطمة يونس
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن استفسار حول حكم تقسيم ذهب الأم المتوفاة الذي كانت ترتديه للزينة. تطرق السؤال إلى ما إذا كان هذا الذهب يختص ببناتها فقط، أم أنه يشمل الميراث العام بين الورثة.
توضيح فكرة تقسيم الميراث
خلال تصريحات تلفزيونية، أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام أن فكرة اعتبار الذهب حقاً خالصاً للبنات رائجة بين الكثير من الناس، إلا أنها في الواقع غير دقيقة. فكل ما يتركه الميت يُعتبر تركة شرعية تُقسم على جميع الورثة حسب القوانين التي حددها القرآن الكريم، حيث يحصل كل ذي حق على حقه.
القوانين الشرعية لنقل الملكيات
أوضح أمين الفتوى أن القرآن ينص على أن للذكور مثل حظ الأنثيين، كما أن أصحاب الفروض يحصلون على نصيبهم المحدد. وأي أموال أخرى تبقى بعد ذلك تُعطى لأولى العصبات. هذا يعني أن ذهب الأم المتوفاة لا يُعفى من القسمة بل يُعتبر جزءاً من الميراث الذي يجب تقسيمه وفقاً للقوانين الشرعية.
إمكانية التنازل عن النصيب
لفت الشيخ عبد السلام إلى أنه يمكن للذكور من الورثة أن يتنازلوا عن نصيبهم في الذهب لصالح أخواتهم البنات، بشرط أن يتم التراضي بين الأطراف. يُعتبر هذا الأمر عملاً حسنًا، ولا يحمل أي حرج.
أهمية الالتزام بالأحكام الشرعية
شدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن الأحكام المتعلقة بالميراث منظمة ودقيقة. وأشار إلى أنه لا ينبغي على الأفراد الاجتهاد خارج ما ورد في الشرع، حيث يُعطى الحق لمستحقيه، ومن يأخذ ما ليس له حق فيه هو من يقع عليه الإثم.
الخلاصة حول حق الورثة
يمكن القول إن الذهب الذي تمتلكه الأم المتوفاة يُعتبر جزءاً من التركة ويجب أن يُقسم حسب القوانين الشرعية. لا يقتصر حق البنات فقط على الذهب، بل هو جزء من حقوق جميع الورثة، مما يُشدد على أهمية التفاهم والتوافق بين أفراد الأسرة لتحقيق العدالة في تقسيم الإرث.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.