كتبت: سلمي السقا
تصدرت دار الإفتاء المصرية استفسارات عديدة حول حكم اشتغال الرجال في مجالات الطب النسائي، حيث ورد سؤال يتعلق بوجود أطباء متخصصين في أمراض النساء رغم وجود طبيبات في هذا المجال، وإن كانت بنسبة أقل.
وجوب وجود الأطباء الثقة
أجابت دار الإفتاء على هذا السؤال عبر موقعها الرسمي، موضحة أن وجود طبيب مختص في مجال أمراض النساء يُعتبر أمرًا مطلوبًا شرعًا. وأكدت أن للممارس الحق في العمل والتكسب من هذه المهنة، شريطة الالتزام بالقواعد الشرعية وأخلاقيات المهنة أثناء الكشف والعلاج للنساء.
ضوابط الكشف والعلاج
أشارت الإفتاء إلى ضرورة أن يقوم الطبيب بالكشف على النساء وعلاجهن بشكل يحترم الأحكام الشرعية. وذلك يتطلب ألا ينظر الطبيب أو يلمس أجزاءً من بدن المرأة إلا عند الضرورة العلاجية. فالنظر واللمس يجب أن يكونا مقصورين على ما يقتضيه العلاج فقط.
عدم الخلوة بالنساء الأجنبيات
أضافت الإفتاء أنه يجب على الطبيب عدم الخلوة بامرأة أجنبية عنه أثناء الكشف أو العلاج. وينبغي أن يتم ذلك بحضور محرم أو زوج المرأة، أو امرأة أخرى كالمقدمة للرعاية الصحية أو الممرضة. فالخلوة تعني وجود الرجل والمرأة في مكان يفتقد للرقابة، مما يؤدي إلى تعارض مع المبادئ الشرعية.
أحكام الشريعة وآداب المهنة
تحدثت الإفتاء عن ضرورة التزام الطبيب بالأدب والتعاليم الإسلامية خلال ممارسته لعمله. حيث تم التأكيد على أن النظر أو اللمس من الأمور التي تُعتبر ضرورية فقط، وما يُعتبر ضرورة يُحل مما يُحرم، مع التأكيد على أن الحاجة تقدر بقدرها.
الأهمية الشرعية للطبيب المختص
وأوضحت دار الإفتاء أن وجود الطبيب الثقة في تخصص أمراض النساء مطلوب شرعًا، وأن ممارسة الرجال لمهنة الطب في هذا المجال لا تتعارض مع التعاليم الإسلامية طالما تم الالتزام بالضوابط المنصوص عليها.
في نهاية المطاف، يأتي هذا التوجه ليؤكد على أهمية التوازن بين المتطلبات الطبية اللازمة والحفاظ على القيم والأخلاقيات الشرعية. وذلك يراعي الرعاية الصحية والتحصين الشرعي لدى النساء المرضى.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.