كتب: إسلام السقا
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة المصرية تعمل على تطبيق نظام حساب ضمان خاص بمشروعات التطوير العقاري. يهدف هذا النظام إلى إيداع مدفوعات المواطنين في حساب مخصص باسم المشروع، بدلًا من إدخالها مباشرة في حسابات المطورين. هذه الخطوة تأتي بمثابة ضمان لحماية أموال المشترين وتعزيز الثقة في السوق العقاري.
أهمية نظام حساب الضمان
أوضحت الوزيرة خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي ترأسه النائب أحمد شلبي، رئيس اللجنة، أن هذا النظام سيساعد على “طمأنة المواطن” على أمواله داخل المشروعات العقارية. يتضمن نظام حساب الضمان توفير غطاء مالي وتنفيذي حقيقي للمطورين القادرين على استكمال المشاريع، مما يحد من حالات التعثر وتوقف التنفيذ.
تجفيف منابع العشوائية في السوق العقاري
في سياق متصل، أكدت المنشاوي أن الوزارة تعمل على مشروع “الرقم القومي للعقار”، الذي سجل حتى الآن نحو 46 ألف وحدة عقارية. يستلزم هذا المشروع تحديث البيانات بشكل دوري بهدف ضبط السوق وتسهيل تسجيل الملكيات. وهذا يسهم في منع أي محاولات للتلاعب أو حالات الازدواج في الملكية.
الاستجابة لاحتياجات المواطنين
الوزيرة أكدت أيضًا أن هذه المنظومة تستهدف إنهاء حالة العشوائية في السوق العقاري، وبالتالي القضاء على الإزعاج الناتج عن المكالمات والتسويق غير المنظم. كل ذلك يعيد الانضباط إلى السوق العقاري المصري، مما يحمي حقوق المواطنين.
تحسين بيئة الاستثمار العقاري
يساهم هذا النظام الجديد في خلق بيئة أكثر أمانًا لاستثمارات المواطنين في القطاع العقاري. وسيعمل على تعزيز الثقة لدى المستثمرين والمشترين على حد سواء، مع ضمان تحقيق معايير عالية من الشفافية والمصداقية في جميع عمليات التطوير العقاري.
تحدد الحكومة المصرية بهذا الإجراء الأولويات في حماية أموال المواطنين وتعزيز استقرار السوق العقاري، مما يسهم في تكوين بيئة استثمارية موثوقة ومزدهرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.