حلقة نقاشية لتعزيز الكفاءات القيادية بالقطاع المالي

كتب: أحمد عبد السلام

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية حلقة نقاشية متخصصة حول برنامج القيادة للمستقبل، والذي أُطلق بالتعاون مع معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، ومعهد Global Growth Institute بلندن. ترأس النقاش الدكتور إسلام عزام، الذي أكد أن هذه الفعاليات تعكس سعي الهيئة لمواكبة التحول السريع في القطاع المالي غير المصرفي في مصر.

أهمية البرنامج في تنمية رأس المال البشري

أشار الدكتور إسلام عزام إلى أهمية دعم الهيئة للمبادرات التي تهدف إلى تنمية الكفاءات البشرية، حيث تعد هذه الكفاءات ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة واستقرار الأسواق المالية. تركز الهيئة على بناء كوادر قيادية مميزة تدعم استدامة النمو من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية.

حضور مميز ونقاشات غنية

شهدت الحلقة حضور عدد من الشخصيات البارزة، مثل الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، ووين كلارك، الشريك المؤسس لمعهد Global Growth Institute، بالإضافة إلى نخبة من قيادات الهيئة وخبراء القطاع. تمحورت المناقشات حول تطوير منظومة القيادة في القطاع، مع التركيز على تمكين القيادات التنفيذية من امتلاك المهارات اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية فعالة.

دور مجالس الإدارات في التحول المؤسسي

تم تسليط الضوء على الدور الحيوي لمجالس الإدارات في قيادة التحول المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة. تأكد المشاركون من أن تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار يعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية ويؤسس لاقتصاد قوي ومستدام.

نقل وتوطين الممارسات العالمية

شدد وين كلارك على أهمية نقل وتوطين أفضل الممارسات العالمية في مجالات القيادة والإدارة، مما يساهم في تجهيز القطاع المالي غير المصرفي لمواجهة التحديات العالمية. كما أشار إلى أن الانخراط في هذه الشبكة العالمية سيفتح أفق المعرفة أمام العاملين في القطاع.

تدريب متقدم وبناء القدرات

أكد الدكتور طارق سيف على استمرار معهد الخدمات المالية في تنفيذ برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى إعداد جيل جديد من القيادات القادرة على إحداث تغييرات إيجابية في أداء المؤسسات. البرنامج يُعتبر منصّة متكاملة لتبادل الخبرات وبناء القدرات.

استراتيجية التعليم والتعاون الدولي

يتضمن البرنامج حزمة من البرامج التدريبية العامة والمتخصصة في مجالات متنوعة مثل الاكتتاب والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر. كما تم إدراج مركز المديرين المصري ضمن المنظومة التدريبية لتعزيز الاستفادة من برامج مهنية معتمدة تدعم الكوادر البشرية.

في الختام

تستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في مبادراتها لتطوير قطاعها المالي، مستهدفةً تحقيق نمو مستدام يتماشى مع التوجهات العالمية. هذه الجهود تمثل خطوة هامة نحو بناء قاعدة قيادية صلبة تُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة محليًا ودوليًا.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.