كتب: صهيب شمس
أكد النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، أن ملف التأمينات يحتاج إلى تحرك حكومي أسرع لحل المشكلات المعلقة. حيث عبر عن استغرابه من تكرار الوعود الحكومية بحسم هذا الملف، دون أن يلمس المواطنون نتائج ملموسة حتى الآن.
ضرورة تسريع الحلول
أشار هريدي إلى تجاوز المواعيد المحددة سابقًا لحل تلك المشكلات، ما يستدعي تكثيف المتابعة والرقابة البرلمانية. فقد بات من الملح إنهاء جميع الملفات المرتبطة بالتأمينات، بما يضمن حقوق المواطنين ويحقق الاستقرار لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
ملف التأمينات كأولوية
أكد النائب أن موضوع التأمينات يعد من القضايا التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين، وبالتالي يجب أن يتم التعاطي معه باعتباره أولوية قصوى. فالشعب لا يزال ينتظر نتائج فعالة لهذه الوعود التي أطلقت من قبل.
متابعة برلمانية مستمرة
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أنه سيوصي المستشار رئيس مجلس النواب بضرورة استمرار عمل اللجان النوعية المختصة وعدم انقطاعها عن أداء مهامها قبل متابعة الملفات المهمة.
رقابة على الملفات الحيوية
أضاف فؤاد أن الهدف من هذه التوصية هو ضمان استمرار الرقابة البرلمانية حتى يتم تحقيق نتائج ملموسة في ملفات العدادات الكودية، والتأمينات، والدعم التمويني. وقد تلقت لجنة القوى العاملة وعدًا أخيرًا بحل جميع مشكلات التأمينات قبل الأول من أغسطس المقبل.
التأكيد على تحقيق النتائج
وشدد على أن هذا الوعد يستلزم متابعة برلمانية مكثفة للتأكد من تنفيذه على أرض الواقع. ويؤكد أعضاء البرلمان أهمية دورهم الرقابي، وخاصة في الملفات التي تمس حياة المواطن اليومية.
تعتبر القضايا العالقة في ملف التأمينات مصدر قلق كبير لأصحاب المعاشات والمواطنين، مما يستدعي تحركًا سريعًا لحلها بشكل نهائي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.