كتبت: سلمي السقا
أعلن النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، عن موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. تأتي هذه الموافقة في إطار سعي الحزب لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز المنافسة العادلة في السوق.
أهمية القانون في مواجهة التحديات الاقتصادية
أكد العطيفي في كلمته أن مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية التي قد تواجه الدولة المصرية يتطلب إسراع جهود الحكومة في توفير السلع بكميات كافية. وشدد على أهمية ضمان الشفافية في الأسواق، مشيرا إلى أن آليات السوق الحر لا يمكن أن تعمل بكفاءة دون وجود رقابة فعالة تُشرف على الأداء السوقي وتمنع الممارسات الضارة.
آليات القانون الجديدة
أوضح العطيفي أن مشروع القانون يمنح الجهاز المختص آليات قوية لضمان تنفيذ الصلاحيات والسلطات التي تحقق أهداف المشروع. كما أكد على أهمية منح الجهاز صلاحيات جديدة تتعلق بتوقيع جزاءات وتغليظ العقوبات للردع العام والخاص، مما يعزز القدرة على مواجهة التلاعب وأساليب الاحتكار.
فوائد القانون للمواطن المصري
قال العطيفي إن المواطن هو المستفيد الأول من التعديلات المقترحة، مضيفًا أن هذه التعديلات تهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر ومنع الاحتكار الذي قد يؤدي إلى نقص السلع أو المغالاة في أسعارها. يُسهم هذا القانون في ضمان توافر المنتجات بجودة مناسبة وأسعار عادلة.
دعم استقرار الأسواق
أشار العطيفي إلى أن تعزيز حماية حقوق المستهلك يعد من الأهداف الأساسية للقانون، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المجتمع. يُتوقع أن يُخفف هذا القانون الأعباء عن كاهل الأسر المصرية ويدعم استقرار الأسواق.
التزام حزب حماة الوطن بخدمة المواطن
ختامًا، شدد العطيفي على أن حزب حماة الوطن يضع مصلحة المواطن في المقام الأول، ويعمل تحت قبة البرلمان من أجل خدمته وتحسين ظروف حياته. تُظهر هذه الموافقة على مشروع قانون حماية المنافسة والتوجه نحو مكافحة الممارسات الاحتكارية التزام الحزب بدعم الاقتصاد الوطني وضمان رفاهية المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.