كتبت: سلمي السقا
عقدت لجنة الانتقال العادل في اتحاد عمال مصر اجتماعًا مع عدد من رؤساء النقابات العامة لبحث الآليات اللازمة لحماية العمالة غير المنتظمة والفئات الأكثر تأثرًا بالتطورات التكنولوجية. ويسعى الاجتماع إلى وضع استراتيجية فعالة تضمن الحفاظ على فرص العمل وتأهيل العاملين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المستقبلية.
إنشاء مرصد عمالي لجمع البيانات
أكدت منى حبيب، رئيس لجنة الانتقال العادل وأمين عام نقابة العلوم الصحية، أن الاتحاد يستهدف إقامة مرصد عمالي لجمع المعلومات المتعلقة بأوضاع العاملين. هذا المرصد سيتولى رصد الإصابات والأمراض المهنية، ومتابعة الانتهاكات التي قد يتعرض لها العمال. تُعد هذه الخطوة ضرورية لإعداد حلول عملية ترفع للجهات الحكومية المختصة.
القطاعات الأكثر تأثرًا بالتحولات التكنولوجية
تتناول اللجنة في أولوياتها القطاعات التي تأثرت بشكل ملحوظ بالتغيرات الراهنة، مثل البناء والتشييد، والعمالة الزراعية، والنقل البري، بالإضافة إلى عمال المنصات الرقمية. وذكرت حبيب أن قطاع البناء يحتاج إلى اهتمام خاص بسبب التعرض للإجهاد الحراري نتيجة للتغيرات المناخية.
تنمية مفاهيم الانتقال العادل
تناول الاجتماع أيضًا مفاهيم الانتقال العادل والتنمية المستدامة، وآليات تحقيق هذه المفاهيم من خلال سياسات وبرامج قابلة للتطبيق. كما تم بحث دمج قضايا قطاع البناء والتشييد ضمن الاستراتيجيات الوطنية للتوظيف والسلامة والصحة المهنية.
إعادة تأهيل العاملين لفرص جديدة
أوضح أحمد السيد الدبيكي، المشرف العام على اللجنة، أن الانتقال العادل يُعنى بإعادة تأهيل العاملين لمواكبة الوظائف الحديثة التي تفرضها الرقمنة والذكاء الاصطناعي. يأتي ذلك من خلال برامج التدريب التحويلي، بما يضمن استمرارهم في سوق العمل وعدم فقدان فرصهم الوظيفية.
التحديات الجديدة في اقتصاد المنصات
شدد الدبيكي على أن انتشار اقتصاد المنصات والتحول الرقمي قد أدى إلى ظهور تحديات جديدة تتعلق بحقوق العاملين والحماية الاجتماعية. ليكون من الضروري صياغة سياسات توازن بين التطور الاقتصادي وحماية العمال.
نشر ثقافة الانتقال العادل
أكد عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أهمية نشر ثقافة الانتقال العادل داخل النقابات. من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل، يجب تعزيز وعي العمال بالتغيرات التي يشهدها سوق العمل.
استراتيجية لحماية العمالة المتضررة
أفاد عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، أن الاتحاد يعمل على وضع استراتيجية مؤسسية لحماية العمالة الأكثر تضررًا من التطورات التكنولوجية والتغيرات المناخية. تستهدف هذه الاستراتيجية تأهيل العمال للانتقال إلى مجالات عمل جديدة، مع الحفاظ على استقرار سوق العمل ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.