كتبت: فاطمة يونس
كشف إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تلقي الجهاز حوالي 25 ألف شكوى مرتبطة بسوق الهو الهواتف المحمولة. تم التعامل مع هذه الشكاوى بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خاصة فيما يتعلق بالرسوم والضرائب على الأجهزة المستوردة، والتي يتم تحصيلها لصالح الدولة.
شكاوى تتعلق بالمنتجات والخدمات
خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أوضح السجيني أن الشكاوى المتعلقة بالهواتف المحمولة تشمل جانبين. الأول يتعلق بالمنتج نفسه، بينما الثاني يتعلق بالخدمات المقدمة من شركات الاتصالات. أكد أنه منذ بدء تطبيق المنظومة الجديدة في يناير 2025، واجهت بعض التحديات، منها شكاوى تتعلق بهواتف قديمة أو أجهزة لم تُسدد عنها الرسوم الجمركية.
تحديات ومتغيرات في السوق
أشار السجيني إلى أن المستخدمين كانوا يتلقون رسائل تفيد بإيقاف الخدمة بعد فترة، مما زاد من حدة المشكلات. كما أن مشاكل أخرى ظهرت عندما أبلغ المستخدمون برسائل عند تركيب شرائح جديدة. تمت معالجة هذه الحالات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما ساهم في تقليل الأخطاء بشكل كبير.
الممارسات غير المنضبطة
تحدث السجيني عن وجود ممارسات غير منضبطة في السوق، مثل اختلاف البيانات بين الفواتير وأرقام الأجهزة. هذه المشكلات كانت تؤدي أحيانًا إلى فرض ضرائب مكررة أو غير دقيقة. تم العمل على معالجة هذه الثغرات بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان الشفافية في التعاملات.
إحالة المخالفات إلى النيابة العامة
نجح جهاز حماية المستهلك في التعامل مع عدد كبير من المخالفات، حيث تم وقف نحو 60 ألف حالة مرتبطة بمخالفات مختلفة. كما تم التعامل مع ما يقارب 1000 شكوى يوميًا في بعض الفترات. ولفت السجيني إلى أنه تمت إحالة بعض المخالفات في الأسواق والمحلات التجارية إلى النيابة العامة بعد رصد ممارسات غير قانونية، مما يعكس جهود الدولة لضبط السوق وحماية حقوق المستهلكين.
توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي
في سياق متصل، أكد السجيني أن ملف توطين الصناعة، خاصة فيما يتعلق بصناعة الهواتف المحمولة، يعتبر ذا أهمية كبيرة. أوضح أن سوق الهواتف في مصر لم يكن جاذبًا في السابق بسبب انخفاض نسبة الإنتاج المحلي. ومع ذلك، فقد تحسنت الأوضاع حاليًا، حيث يوجد نحو 10 مصانع للهواتف المحمولة في البلاد.
خطط لتعميق التصنيع المحلي
أشار السجيني إلى أن هناك خطة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المنتج الوطني. يأتي ذلك في إطار جهود الجهاز لضمان عدم الإضرار بالمستهلك، مع الحفاظ على المصالح العامة للدولة ودعم الصناعة المحلية. وقد انتقد السجيني فرض رسوم تنمية الموارد على هذه الصناعة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري حر ولا يواجه قيودًا في حركة السلع والبضائع المستوردة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.