كتب: كريم همام
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بعمال التوصيل. طرحت النائبة نيفين إسكندر، إلى جانب عدد من النواب، طلبات إحاطة تبرز غياب الإطار القانوني والحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة من العمال.
مخاطر العمل في مجال توصيل الطلبات
يشغل عمال توصيل الطلبات، المعروفين بـ”الدليفرى”، دوراً أساسياً في نقل وتسليم البضائع والخدمات للمواطنين. ومع تزايد الاعتماد على هذه الخدمة عبر المنصات الرقمية والمطاعم، تتزايد المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء العمال. ويُظهر الوضع الحالي ضرورة وجود حماية قانونية تضمن سلامتهم أثناء أداء مهامهم.
مطالب بحماية اجتماعية وصحية
أكدت النائبة نيفين إسكندر أن هدفها من تقديم طلب الإحاطة هو تعزيز الأمن والحماية الاجتماعية للعاملين في هذا المجال. أشارت إلى أن معظم العاملين في قطاع التوصيل تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، وهي فئة تمثل الشباب الذي تعمل من أجله. وبرغم خطورة العمل في هذا المجال، فإن وزارة العمل لم تقدم بعد حلاً فعالاً يُرضي جميع الأطراف.
تفعيل بوليصة التأمين بشكل إجباري
طالبت النائبة إسكندر بإعادة تفعيل بوليصة التأمين للعمالة غير المنتظمة. أكدت على أهمية تفعيل هذا التأمين بشكل إجباري لمواجهة الحوادث التي قد يتعرض لها هؤلاء العمال أثناء أداء مهامهم. كما دعت لإنشاء سجل قومي شامل يُسجل جميع العاملين في قطاع التوصيل، لضمان حماية حقوقهم.
ميثاق حقوق للعمالة وللمنصات
دعت النائبة إلى ضرورة الإعلان عن ميثاق حقوق ملزم للمنصات التي تعمل في هذا القطاع. يجب أن يشمل هذا الميثاق معايير للتظلم والشفافية، بهدف مكافحة الفصل التعسفي وضمان حقوق العمال. يعتمد هذا الميثاق على المعايير الدولية التي وضعتها منظمة العمل الدولية، والتي تتعلق بعمال المنصات.
تدريبات على السلامة المهنية
أشارت النائبة إسكندر إلى أهمية توفير تدريبات على السلامة المهنية لموظفي التوصيل، بجانب ضرورة إجراء تفتيش دوري على جهات العمل التي يلتحق بها هؤلاء العمال. الهدف من هذه التدريبات هو تعزيز سلامتهم وتقليل المخاطر التي يتعرضون لها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.