حملات ميدانية لتعزيز الحوكمة في أحياء القاهرة

كتبت: إسراء الشامي

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج الزيارات الميدانية التي نفذتها لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة على ثلاثة أحياء في محافظة القاهرة. وشملت الزيارات أحياء غرب وشرق مدينة نصر ومصر الجديدة، بهدف متابعة أعمال المراكز التكنولوجية ومراجعة الطلبات المقدمة والتواصل مع المواطنين لإنهاء معاملاتهم القانونية.

حملة موسعة في حي غرب مدينة نصر

أوضح التقرير الذي تلقته الوزيرة من الدكتور محمود سامي، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، أن اللجنة قامت بحملة ميدانية في حي غرب مدينة نصر، بالتنسيق مع رئيسة الحي وإدارات المحلات والإشغالات. وأسفرت الحملة عن رفع عدد كبير من الإشغالات التي تسببت بها بعض الكافيهات والمطاعم، والتي كانت تعيق حركة المرور في الشوارع.

إجراءات قانونية ضد المحال المخالفة

كشف التقرير أيضًا عن قيام اللجنة بإغلاق وتشميع 14 محلًا لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والإنذارات المسبقة لأصحابها. وتم توجيه أصحاب الأنشطة المخالفة بسرعة اتخاذ خطوات لتعديل أوضاعهم القانونية، وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 ولائحته التنفيذية. يُعد ذلك جزءًا من الجهود الرامية لدمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي وتعزيز الالتزام بالقوانين.

مراقبة مستمرة في حي شرق مدينة نصر

انتقلت اللجنة بعد ذلك إلى حي شرق مدينة نصر، حيث نفذت حملة ميدانية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والتموين وشرطة المرافق، لرفع الإشغالات. وقد نجحت الحملة في إلغاء كميات كبيرة من الإشغالات وشجعت نحو 30 مواطنًا من أصحاب المحال التجارية على بدء إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية.

الجهود في حي مصر الجديدة

كما قامت اللجنة بجولة ميدانية ليلية مفاجئة في حي مصر الجديدة، حيث تم رصد التزام المحال العامة بالاشتراطات القانونية. خلال الحملة، تم إزالة عدد من الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، بما في ذلك الكراسي والترابيزات التي كانت تشغل الأرصفة والطريق العام. وشجعت الحملة أكثر من 35 من أصحاب المحال على البدء في توفيق أوضاعهم، وتم إغلاق 20 محلًا لمزاولتها النشاط دون تراخيص.

دعوة لاستمرار الحملات

أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية استمرار الحملات الميدانية للقطاعات المعنية بالوزارة، مشددة على ضرورة تطبيق قوانين الانضباط والحوكمة. وأعربت عن حرص الوزارة على تحسين المظهر الحضاري للمدن، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين، فضلاً عن التصدي لأي مخالفات أو إشغالات تعرقل حركة السير.
تستمر الوزارة في مراقبة المخالفات، سواءً كانت تتعلق بالمحال العامة أو مخالفات البناء، مع تنفيذ إجراءات قانونية فورية لضمان الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الانضباط في المحافظات.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.