كتبت: إسراء الشامي
قادت الحملة التي أطلقها مركز ومدينة أرمنت في الأقصر، بالتعاون مع رئيس المدينة عبد الخالق حسين مدني، جهودًا مكثفة لمخاطبة المواطنين بشكل مباشر. وتهدف الحملة إلى تحفيز الأهالي على التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.
هدف الحملة وأهميتها
تسعى الحملة إلى كسر حاجز الروتين الإداري وضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى المواطنين. حيث يتم شرح قانون التصالح الجديد بطريقة مبسطة، توضح الفروق الجوهرية عن القوانين السابقة.
أسلوب التعامل مع المواطنين
أكد رئيس مدينة أرمنت أن التعامل مع المواطنين يجب أن ينطلق من مبدأ الاحترام والمودة. وأوضح أن المواطنين ليسوا خصمًا، بل هم الأخ والأب والعم، مما يعزز العلاقة بين المسؤولين والمواطنين.
تفاصيل قانون التصالح الجديد
تستعرض الحملة التيسيرات المتاحة للمواطنين، بما في ذلك تخفيضات الأسعار ومرونة طرق السداد، سواء كان ذلك نقديًا أو بنظام التقسيط. سيتم توضيح المستندات المطلوبة لكل حالة على حدة، مما يساهم في تقليل التكدس والازدحام في المركز التكنولوجي.
طمأنة الأهالي بشأن المستقبل
حرص رئيس مركز ومدينة أرمنت على طمأنة الأهالي بأن الدولة تسعى لحماية السكن وليس لإزالته. وأكد أن التقدم للتصالح يعد بمثابة “شهادة ميلاد” جديدة للعقار، تحميه من أي إجراءات قانونية مستقبلية، وتتيح إدخال المرافق الرسمية بشكل قانوني ومرتب.
الدعوة للتفاعل مع الحملة
في نهاية جولته، دعا رئيس مركز ومدينة أرمنت جميع المواطنين الذين لم يتقدموا بعد، إلى سرعة التوجه للمركز التكنولوجي. كما أكد على أن حملات “طرق الأبواب” ستستمر في الانتشار لتصل إلى كل القرى والنجوع التابعة للمركز، لضمان وصول الخدمة إلى كل المستحقين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.