كتب: كريم همام
أعلن حزب الجبهة الوطنية، بإشراف الدكتور عاصم الجزار، عن عقد أول جلسة للحوار المجتمعي الموسع تحت عنوان “نحو قانون أسرة أكثر عدالة”، وذلك يوم السبت المقبل. تهدف الجلسة إلى مناقشة الاقتراح الذي أطلقه النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، والذي تقدم به إلى المجلس في 26 مارس الماضي. يتناول الاقتراح دراسة الأثر التشريعي لقانون الأحوال الشخصية.
تعديل ترتيب الحضانة والرؤية الإلكترونية
يتضمن مقترح النائب الحمامصي تعديل ترتيب الحضانة، بالإضافة إلى إدخال نظام الرؤية الإلكترونية وتنظيم الاستضافة. يهدف هذا التعديل إلى تحسين القوانين الحالية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأطفال. كما يشمل الاقتراح ضرورة تأسيس مجلس أعلى للأسرة، ليكون مرجعاً لمشاكل الأسرة المصرية ويعزز من حقوق الأفراد داخلها.
دعوة للمشاركة من الخبراء والمتخصصين
وجه حزب الجبهة الوطنية دعوة لعدد من الخبراء والمتخصصين في المجالات ذات الصلة، إضافة إلى المسؤولين عن جروبات الرؤية والأمهات المعيلات. ومن المتوقع أن يشهد الحوار مشاركة واسعة من المعنيين بالشأن الاجتماعي، بما في ذلك قيادات الحزب وممثليه في مجلسي الشيوخ والنواب.
أهمية توجيهات الرئيس السيسي
أشاد الحزب بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة إنجاز قوانين الأحوال الشخصية. يعتبر الحزب أن هذا التوجيه هو خطوة حاسمة لإنهاء النزاعات الأسرية، والتي تتسبب في معاناة الأطفال والمجتمع ككل. يُظهر التزام الحكومة القوي بحماية الأسرة المصرية والرعاية الاجتماعية.
مخرجات الحوار المجتمعي
يعول حزب الجبهة الوطنية على الحوار المجتمعي المقرر عقده، متمنياً أن يقدم مخرجات تسهم في صياغة رؤى متكاملة لقانون أكثر حفاظاً على مصلحة الأسرة المصرية. يبرز الحزب أهمية المشاركة الفعالة من مختلف الأطراف للوصول إلى حلول فعالة تعزز من تماسك الأسرة وتحد من النزاعات.
يعتبر هذا الحوار المجتمعي خطوة نحو تحقيق تطلعات المجتمع المصري في إطار تحسين الأوضاع الأسرية، مما قد يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي. إن وجود آراء متعددة من جميع الجوانب يمكن أن يؤدي إلى مستقبل أفضل للأسر المصرية ويعيد الأمل للعديد من الأطفال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.