كتبت: إسراء الشامي
أكد الدكتور رجائي عزت، عضو مجلس الشيوخ، أن جهود الدولة في إعداد قانون الأسرة قد حققت تقدمًا ملحوظًا، حيث تم الاستناد إلى دراسات متأنية ومراجعات دقيقة على يد نخبة من العلماء والمتخصصين. يأتي ذلك في إطار السعي لضمان تحقيق توازن فعلي في التشريعات الجديدة، والتي تهدف إلى معالجة أوجه القصور في القوانين الحالية.
ضرورة التحرك العاجل
وأشار عزت إلى أن تأخر إحالة مشروع قانون الأسرة إلى البرلمان، على الرغم من جاهزيته، يستدعي تحركًا عاجلًا من الحكومة. في ظل تزايد التحديات الأسرية وتكدس القضايا في المحاكم، يبرز الحاجة إلى تدخل تشريعي سريع يتماشى مع المتغيرات المجتمعية السريعة التي تشهدها البلاد.
فتح حوار مجتمعي شامل
ودعا عزت إلى فتح حوار مجتمعي موسع فور إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان. هذا الحوار يجب أن يضم مختلف الأطراف المعنية، كونه يهدف إلى تحقيق توافق مجتمعي حقيقي حول التشريعات الجديدة. وأكد أن التشريعات المقترحة تمس كل بيت مصري، لذا من المهم أن تعبر عن احتياجات المواطنين وتحقق توازنًا بين الحقوق والواجبات.
العدالة ومصلحة الطفل
وشدد الدكتور عزت على أن تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الأسرية هو أمر محوري، مع تأكيده على أهمية وضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات. يجب توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة تهدف إلى الحد من النزاعات الأسرية.
حزمة التشريعات الجديدة
واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه الحزمة التشريعية تستهدف في المقام الأول حماية الأسرة المصرية والحفاظ على تماسكها. إن نجاح هذه القوانين سيمثل خطوة هامة نحو تقليل النزاعات الأسرية وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مما يدعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.
تجسد هذه التطورات التزام الدولة بتطوير نظام قانوني قادر على مواجهة التحديات الأسرية، وتعزيز الأمن الاجتماعي داخل المجتمع المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.