كتبت: سلمي السقا
عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب محمد الجارحي وحضور وزير المالية أحمد كجوك. كان هدف اللقاء مناقشة خطة وزارة المالية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.
أوجه التنسيق مع الجهات الحكومية
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الطلب المُقدم من النائبة سحر البزار، والذي يتعلق بالتزام الوزارات والهيئات العامة بتخصيص جزء من احتياجاتها السنوية للمشروعات المتوسطة والصغيرة. يأتي ذلك وفقًا للقوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والتي تعزز من تشجيع هذه المشروعات.
مبادرة جديدة من وزارة المالية
خلال الاجتماع، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن نية الوزارة إطلاق مبادرة مشتركة مع جهاز تنمية المشروعات. هذه المبادرة تهدف إلى تقديم حوافز ومزايا تمويلية لتعزيز جهود الدمج الاقتصادي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. تهدف المبادرة إلى دعم أصحاب المشروعات في القطاع غير الرسمي لانتقالهم إلى المنظومة الرسمية.
حزم تمويلية بأسعار تفضيلية
تتضمن المبادرة إتاحة حزم تمويلية بأسعار تفضيلية، وهو ما يمنح تلك المشروعات ميزة تنافسية تسهل انضمامها للمنظومة الرسمية. تقدم هذه التمويلات في إطار مساعي الوزارة لتسهيل الوصول إلى التعاقدات الحكومية وتوسيع قاعدة المستفيدين والمتعاملين.
التأهيل الفني للمشروعات
من المقرر أن يتم تنفيذ مبادرة وطنية تهدف إلى تأهيل القدرات الفنية للمشروعات. هذه الخطوة تهدف إلى تمكين الشركات المتوسطة والصغيرة من التنافس بفاعلية والفوز بالمناقصات الحكومية، بما يساعد في تفعيل النسب القانونية المخصصة لها.
إشكاليات التطبيق الفعلي
أشار وزير المالية إلى أن العقبات الحالية ليست بسبب النصوص القانونية، بل تعود إلى صعوبات التطبيق العملي. العديد من تلك المشروعات تفتقر إلى المعرفة بالاشتراطات الفنية اللازمة، مثل “شهادة التصنيف”. تستهدف المبادرة معالجة هذه الفجوة التأهيلية.
الإجراءات المطلوبة لتعزيز دور المشروعات
طالب النائب محمد الجارحي الوزارات بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز دور المشروعات المتوسطة والصغيرة في المشتريات الحكومية. كما شدد على أهمية تفعيل الأحكام القانونية المعمول بها لضمان توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص التشغيل.
متابعة تنفيذ التوصيات
في نهاية الاجتماع، أكدت اللجنة على أهمية إصدار وزارة التنمية المحلية والبيئة لكتاب دوري يلزم الجهات بتخصيص النسبة القانونية للمشروعات في مشترياتها السنوية. كما طالبت وزارة المالية بتقديم إحصائيات شاملة حول تنفيذ النسب المقررة خلال السنوات الأربع الماضية.
تفعيل التقارير المميكنة
دعت اللجنة إلى تفعيل منظومة تقارير مميكنة لمنع الجهات من اعتماد أي طرح قبل التأكد من الالتزام بحصص المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أكدت على ضرورة تقليل الأعباء الإدارية التي تواجه القطاع غير الرسمي، مما يسهم في دمجه داخل الاقتصاد الرسمي.
خطط مستقبلية لتوسيع الدعم
دعت اللجنة إلى التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي لإطلاق مبادرات تمويلية جديدة. وشددت على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع تقديم خطة تنفيذية للمشتريات الحكومية في السنوات القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.