كتبت: بسنت الفرماوي
في إطار دعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستفادة من الموارد الزراعية، أصدر قانون تنظيم المخلفات حزمة من الحوافز والتيسيرات للمشروعات التي تتقدم في إدارة المخلفات الزراعية. يأتي هذا التوجه في ظل سعي الدولة إلى تشجيع الاستثمار في مجالات إعادة التدوير، مع تقليل الأثر البيئي الضار.
أهداف الحوافز
تستهدف هذه الحوافز دعم المشروعات التي تساهم بشكل فعال في تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية. هذا التحول لا يعزز التنمية المستدامة فحسب، بل يسهم أيضًا في توفير فرص عمل جديدة، مما يعكس أهمية هذه الخطوة في دعم الاقتصاد المحلي.
تنظيم المخلفات الزراعية
تتضمن القوانين الجديدة حظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها في أماكن غير مخصصة لذلك. يُلزم القانون مولد المخلفات الزراعية أو حائزها باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها في مواقع توليدها أو في الأماكن التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
دور الجهات الإدارية المختصة
تتولى الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير الأراضي المناسبة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية. يتضمن ذلك إعادة استخدام هذه المخلفات في مجالات متعددة مثل علف الحيوانات، السماد العضوي، أو كوقود بديل.
اللائحة التنفيذية للقانون
تتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد الإجراءات التي يُستوجب على الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن اللائحة آليات نقل المخلفات إلى المواقع الخاصة بمعالجتها، فضلاً عن آليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.