كتب: أحمد عبد السلام
تستمر الحكومة المصرية في جهودها لدعم القطاع الصناعي من خلال حزمة جديدة من المزايا الموجهة للمشروعات الصناعية. جاء ذلك بعد إصدار وزير الصناعة المهندس خالد هاشم القرار رقم 107 لسنة 2026، الذي يمدد العمل بالتسهيلات الممنوحة للمشروعات التي تجاوزت البرامج الزمنية المقررة.
تيسيرات جديدة للمصانع المتعثرة
تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على الاستثمارات القائمة وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية. وتندرج ضمن إطار توجهات الدولة لدعم الاستثمار الصناعي ومساندة المصانع التي عانت من تحديات خلال الفترة الماضية. كما سيساهم القرار في تسريع دخول المشروعات إلى مرحلة التشغيل وزيادة معدلات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.
مهل إضافية للمشروعات
تضمن القرار منح مهلة إضافية للمشروعات التي أنجزت 75% من رخصة البناء لمدة 6 أشهر، مع إعفائها من غرامات التأخير. المشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% و75% ستحصل على مهلة تصل إلى 12 شهرًا، بينما المشروعات التي لم تتجاوز نسبة تنفيذها 50% ستحصل على مهلة 18 شهرًا.
إعادة تخصيص الأراضي الصناعية
كما سمح القرار بإعادة التعامل على الأراضي الصناعية التي سحبت ولم يتم تخصيصها لمستثمر آخر. يُستهدف من ذلك الحفاظ على الاستثمارات والاستفادة من الأعمال المنفذة، بدلاً من إهدارها. سيتم منح مهلة نهائية للمشروعات التي لم تتمكن من إثبات الجدية، مما يمثل فرصة أخيرة لتسوية الأوضاع.
ضوابط جديدة للإيجار والتنازل
وزير الصناعة، خالد هاشم، أكد أن القرار يشمل تطويرًا لآلية التنازل والإيجار وتغيير النشاط داخل المناطق الصناعية. من ضمن القواعد الجديدة، لن يسمح بإجراء تصرفات ناقلة للملكية إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي.
شروط تغيير النشاط الصناعي
كما وضع القرار ضوابط لتغيير النشاط، حيث يجب أن يمر 12 شهرًا على التشغيل الفعلي قبل قبول أي طلبات لتغيير النشاط. بحسب القرار، لن تصدر موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية في النشاط الأصلي.
مدة سريان القرار
يسري القرار من 1 مايو 2026 حتى 31 ديسمبر 2026، حيث يحمل العديد من التيسيرات التي تخفف الأعباء المالية، سواء عبر إعفاءات جزئية أو كاملة.
آراء المستثمرين
وفي هذا السياق، أشار المهندس محمد العايدي وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أن هذه التيسيرات تأتي كجزء من إصلاحات صناعية شاملة تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية. كما أكد أن المزايا الجديدة تمثل دعمًا واضحًا للمستثمرين، خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما سيكون له تأثير إيجابي على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.