كتبت: إسراء الشامي
أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية. ويأتي ذلك نظراً لأهميته في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم مسيرة التنمية الشاملة.
حوافز جديدة لدمج العمالة غير المنتظمة
أشادت النائبة أبو زيد بتصريحات رئيس الوزراء بشأن منح حوافز جديدة تهدف إلى دمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي للدولة. وشددت على ضرورة أن تشمل الحوافز المقدمة إجراءات مبسطة تشجع العمالة غير المنتظمة وأصحاب الأنشطة الصغيرة على الانخراط في الاقتصاد الرسمي.
تخفيف الأعباء الإدارية والمالية
أشارت أبو زيد إلى أهمية تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على هذه الفئة، بما يضمن نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها المرجوة. يتطلب دمج العمالة غير المنتظمة نهجاً عملياً يساعد في تقديم الدعم اللازم لهذه الفئة.
رؤية الحكومة بشأن العمالة غير المنتظمة
جاءت تصريحات أبو زيد بعد أن أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد حزمة من الحوافز تشجع العمالة غير المنتظمة على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية والحماية الاجتماعية. وهذا يهدف إلى توفير مظلة أمان لهذه الفئة المهمة في المجتمع.
تجارب دولية ناجحة
أضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي بعد تفقده لمشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية، أن الحكومة استعرضت تجارب عدد من الدول، بما في ذلك الهند. فقد نجحت الهند في دمج نسب كبيرة من العمالة غير الرسمية عبر تقديم حوافز ترتكز على التأمين الصحي ونظم المعاشات.
أهمية دمج العمالة في الاقتصاد الرسمي
يعتبر دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي من الإجراءات الضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. ومن شأن هذه الخطوات تعزيز النمو والاستقرار في المجتمع، مما يسهم في تحسين جودة حياة الأفراد والعائلات المحتاجة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.