كتب: كريم همام
شهد النائب العام المستشار محمد شوقي ختام فعاليات ورشة العمل الدولية بعنوان «تبادل الخبرات والممارسات المثلى في آليات التحقيق لمكافحة جرائم الملكية الفكرية والأنشطة المرتبطة بها». هذه الورشة تم تنظيمها من قبل إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، خلال الفترة من الرابع عشر وحتى السادس عشر من شهر يونيو الجاري.
أهداف ورشة العمل
تأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بناءً على توجيهات النائب العام. فهي تهدف إلى إعداد برامج تدريبية متخصصة تعزز قدرات أعضاء النيابة العامة، وتتابع التطورات المستمرة في صور الجرائم المستحدثة، وخاصة الجرائم ذات الطابع الفني والرقمي.
موضوعات الدورة
تناولت أعمال الدورة مجموعة متنوعة من المواضيع المهمة في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية. من بين هذه المواضيع الإطار القانوني الدولي والوطني للملكية الفكرية، وآليات التحقيق في انتهاكات حقوق المؤلف في المجال الرقمي. كما تم التركيز على سبل حفظ الأدلة الرقمية، وصور جرائم الملكية الفكرية، سواء كانت مادية أو رقمية أو مزدوجة، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بها مثل الجرائم المالية والتحفظ على الأصول والعملات الرقمية وجرائم تزوير المنتجات وغش الأغذية.
جلسات نقاشية وتجارب عملية
شملت فعاليات الدورة جلسات نقاشية وتطبيقات نظرية وعملية، مما أتاح تبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة والخبراء الدوليين. كما تم استعراض التجارب والممارسات المثلى التي تدعم المعرفة القانونية والفنية المتصلة بكيفية التحقيق في هذا النوع من الجرائم.
كلمة النائب العام والمدير التنفيذي
في ختام الورشة، ألقى النائب العام كلمة أكد فيها أهمية استمرارية تطوير منظومة التدريب والانفتاح على الخبرات الدولية المتخصصة. ولفت إلى أن ذلك يسهم في تعزيز قدرات الأعضاء لمواجهة الجرائم المستحدثة ويدعم جودة العمل القضائي.
من جانبه، عبّر المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة عن تقديره للتعاون القائم مع النيابة العامة المصرية، وأعرب عن تطلعه إلى استمرار الشراكة في المجالات ذات الصلة بما يعود بالنفع على كلا الجانبين.
مذكرة تفاهم
وعلى هامش احتفالية ختام الدورة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين النائب العام المصري والمدير التنفيذي للمعهد. هذه المذكرة تهدف إلى ترسيخ التعاون المشترك في مجالات البحث والتدريب وبناء القدرات، وتعزيز تبادل الخبرات الفنية، مما يساهم في تحسين العمل المؤسسي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.