ختان الإناث جريمة قانونية تؤكدها رئيسة المجلس القومي للمرأة

كتبت: بسنت الفرماوي

أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن ختان الإناث يُعتبر جريمة وليست عادة. جاءت تصريحاتها خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، حيث شددت على حقوق الفتيات في السلامة النفسية والجسدية.

أهمية حماية الفتيات من ختان الإناث

شددت “عمار” على أن المجتمع يجب أن يتكاتف لحماية الفتيات من هذه الممارسة الضارة، التي تنتهك خصوصياتهن وحقوقهن. وأوضحت أن الجهود المبذولة في هذا المجال تهدف لحماية الفتيات، واعتبرت أن الجمهورية الجديدة تتطلب بناء الإنسان وحماية حقوقه، حيث يمثل ذلك حجر الزاوية في التنمية.

دور الرئيس في تعزيز حقوق المرأة

سلطت “عمار” الضوء على الدعم الكبير الذي تحظى به قضايا المرأة من قبل الرئيس، الذي يعزز مكانة المرأة المصرية. وأشارت إلى أن مواجهة ختان الإناث تتطلب تكثيف الجهود، إضافة إلى التشريعات والتوعية.

التغيير المطلوب في القناعات والسلوكيات

أوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن اللجنة الوطنية حققت تغييرات حقيقية في قناعات وسلوكيات المجتمع. فقد قامت باستهداف ملايين المواطنين لتعزيز الوعي بمخاطر ختان الإناث، سواء الصحية أو النفسية.

التعريف القانوني لختان الإناث

أشارت “عمار” إلى أن ختان الإناث ليس عادة ولا فريضة دينية، ولكنه يمثل جريمة تتنافى مع حقوق الإنسان. حيث اتخذ المشرع المصري خطوات تشريعية لقمع هذه الجريمة، حيث أصبحت جناية يُعاقب عليها القانون. فعقوبة ختان الإناث تصل إلى السجن المشدد لمدة عشرين عاماً، إذا توفيت الفتاة المعتدى عليها.

عقوبات صارمة للمخالفين

تناولت “عمار” تفاصيل العقوبات المفروضة بموجب القانون، حيث تنص المادة على السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أجرى ختان الأنثى. وإذا أفضى الفعل إلى عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات. وإذا كان الختان من قبل طبيب، فإن العقوبات تكون أشد.

دعوة لتصحيح المفاهيم المغلوطة

حثت “عمار” الإعلام على بناء وعي مجتمعي يرفض هذه الجريمة، داعية المؤسسات الدينية إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة حول ختان الإناث. وشددت على أن حماية الإنسان من الضرر يجب أن تكون هدفاً مشتركاً لكافة الأديان.

عقوبات إضافية ضد من يطلب ختان الإناث

نصت المواد القانونية على تجريم من يطلب ختان أنثى، وكذلك من يروج أو يدعو لارتكاب هذه الجريمة. حيث عُدّ ذلك تحريضاً على الفعل الجرمي، مما يستوجب العقوبة، حتى لو لم ينتج عن الفعل أثر.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.