كتبت: بسنت الفرماوي
أكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن التغيرات الأخيرة في أسعار النفط العالمية وبوادر انتهاء التوترات في المنطقة تتطلب استجابة سريعة ومرنة من الحكومة. هذه المتغيرات تستلزم وضع استراتيجيات جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطن والقطاعات الإنتاجية.
الواقع الاقتصادي الجديد
وأشار النائب في بيانه إلى أن الأرقام الرسمية للأوضاع الحالية تلقي الضوء على أهمية إعادة التفكير في السياسات الاقتصادية. وأوضح أن وزير المالية، أحمد كجوك، صرح بأن مشروع الموازنة العامة يستهدف متوسط سعر لبرميل النفط عند 75 دولاراً. بينما يُتداول السعر حالياً حول 88 دولاراً. ويشير عبد النبي إلى أن استقرار الأوضاع قد يؤدي إلى انخفاض قريب في الأسعار.
ضرورية إعادة تقييم الأسعار
شدد عبد النبي على أهمية إعادة النظر في أسعار المواد البترولية إذا انخفض سعر البرميل إلى مستوى التعادل أو أقل. حيث يوصي بخفض سعر اللتر بمعدل لا يقل عن 2 جنيه. هذه الخطوة ستساعد في عكس الانخفاض العالمي، مما سيخفف من تكلفة النقل والإنتاج الزراعي والصناعي.
استغلال الفرصة
يعتبر وكيل لجنة الزراعة أن إنهاء النزاعات العسكرية هو بمثابة “فرصة التقاط أنفاس”. لذا يجب استثمار هذه اللحظة من خلال تأمين الاحتياطيات. ويحث على بدء تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية في ظل الأسعار الحالية المنخفضة.
دعم القطاعات الإنتاجية
أيضاً، يجب توجيه الفائض المالي الناتج عن انخفاض فاتورة الاستيراد لدعم مدخلات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة والطاقة. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان خفض أسعار الغذاء وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.
الابتعاد عن التقشف المطلق
يرى النائب أن الاستمرار في السياسات التقشفية المطلقة قد يؤدي إلى ركود. لذا، فإن الانتقال إلى سياسات “التحفيز المدروس” يصبح أمراً ضرورياً، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة.
استعدادات لمواجهة المستقبل
طالب عبد النبي الحكومة بضرورة تصور “سيناريوهات تحوطية” لضمان عدم تأثر الاقتصاد المصري في حال تجدد التوترات في الشرق الأوسط. وذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، بهدف تفادي التداعيات الاقتصادية السلبية المحتملة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.