كتب: أحمد عبد السلام
شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو. ترأس الجلسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، وحضرها أيضًا الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
استكمل مجلس الشيوخ خلال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام المالية 2026/2027. تهدف هذه الخطة إلى تعزيز جهود الدولة في بناء الإنسان وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. كما تعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير منظومة التخطيط العام للدولة لتصبح أكثر اعتمادية على البيانات ومؤشرات الأداء والحوكمة الرشيدة، مما يعزز القدرة على تحقيق التكامل بين التخطيط والتمويل والتنفيذ.
الموافقة على المشروع
بعد مناقشات موسعة، وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات الملحقة بها.
معدل النمو المستهدف
في هذا السياق، وضح المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن الخطة تعكس رؤية حكومية متكاملة ومستدامة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين. أشار حنا في تصريحاته الصحفية، بعد انتهاء الجلسة، إلى أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 5.2% المتوقع خلال العام المالي الجاري. ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع تدريجيًا ليصل إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030.
تحفيز الاستثمار
تشمل الخطة أيضًا رفع معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى نحو 17%. ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات الكلية إلى 4.17 تريليون جنيه، مما يسهم في توفير حوالي 900 ألف فرصة عمل سنويًا.
محاور استراتيجية التنمية
حدد وزير شئون المجالس النيابية 11 توجهًا استراتيجيًا أساسيًا يقود تنفيذ التنمية، يأتي في مقدمتها تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستدامة المالية. كما تركز الخطة على زيادة التنافسية والإنتاجية، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة تمكن القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي.
دعم التحول التكنولوجي
إلى جانب ذلك، تسعى الحكومة إلى دعم التحول التكنولوجي والابتكار وريادة الأعمال. وذكر المستشار هاني حنا أيضًا أنه يجب تكثيف الاستثمار في رأس المال البشري، وتحديدًا من خلال قطاعي التعليم والصحة، بهدف بناء الإنسان المصري.
التوجه نحو الاقتصاد الأخضر
كما تسعى الخطة إلى خفض معدلات التضخم والبطالة والفقر، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. إلى جانب ذلك، يتضمن التوجه تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي استخدامات الطاقة بحلول نهاية المدى المتوسط.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.