كتبت: إسراء الشامي
وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، برئاسة المستشار عصام فريد. وذلك بعد تقديم تقرير شامل من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار التي ترأستها الدكتورة سحر نصر.
أهمية مشروع القانون
أكدت الدكتورة سحر نصر أن مشروع القانون يمثل وثيقة متكاملة تستخدم لتقييم التحديات الاقتصادية. كما أنه يتضمن حلولاً واقعية تجاه قضايا الوطن. يهدف المشروع إلى تحقيق توازن اقتصادي حقيقي، ويعزز من مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية.
شكر الحكومة على الجهود المبذولة
توجهت الدكتورة سحر نصر بالشكر للحكومة على الجهود المبذولة في إعداد هذا المشروع. وأشارت إلى أن الخطة تتضمن رؤية واضحة ومستهدفات طموحة تعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية. يهدف هذا المشروع إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية تكليفات القيادة السياسية.
استفادة جميع فئات المجتمع
أوضحت الدكتورة سحر نصر أن الفلسفة الأساسية لخطة التنمية ترتكز على ضمان استفادة جميع فئات المجتمع من نتائج النمو الاقتصادي. شددت على ضرورة تلبية احتياجات المحافظات الأكثر احتياجاً، مثل محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية. وهذا يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية.
مبادرة “حياة كريمة”
أثنت الدكتورة سحر نصر على الدور التاريخي للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. واعتبرت أنها تعد من الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية. كما أكدت على أن الخطة الحالية تستهدف استكمال مستهدفات هذه المبادرة التي تسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في القرى المصرية.
أهداف الإصلاح الاقتصادي
ركزت الدكتورة سحر نصر في كلمتها على أهمية تحسين “جودة الحياة” للمواطن المصري. حيث أكدت أن نجاح الخطط التنموية يجب أن يُقاس بالشعور الحقيقي للمواطن بالإنجازات. ويشمل ذلك تحسين الخدمات المقدمة وخلق فرص عمل مناسبة.
التركيز على الحماية الاجتماعية
سلطت الدكتورة سحر نصر الضوء على أهمية الحماية الاجتماعية، وأكدت أن “المرأة المعيلة” تأتي في صدارة الأولويات. ويجب استهدافها ببرامج مبنية على تمكينها اقتصادياً واجتماعياً. خصوصا الأرامل والمطلقات لضمان حياة كريمة لهن ولأسرهن.
توصيات اللجنة
عرضت الدكتورة سحر نصر توصيات اللجنة، والتي تضمنت ضرورة الانتقال من مؤشرات الإنفاق المالي التقليدية إلى مؤشرات أداء تلامس الواقع. يعتبر الاستثمار في رأس المال البشري حلاً أساسياً للنمو الطويل الأجل.
استراتيجيات توفير فرص العمل
تضمنت التوصيات ضرورة وضع استراتيجيات واضحة لتوفير 900 ألف فرصة عمل سنوياً. ولتحقيق ذلك، يجب التركيز على القطاعات ذات المرونة التشغيلية العالية ومعالجة الفجوات في مشاركة المرأة بالعمل.
تحسين مناخ الاستثمار
وأكدت الدكتورة سحر نصر على أهمية تحسين مناخ الاستثمار من خلال أدوات مثل “الرخصة الذهبية”. كما تناولت ضرورة إنشاء التجمعات الصناعية المتكاملة لتعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.