كتبت: بسنت الفرماوي
قدم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 والخطة متوسطة المدى 27/2028 – 29/2030 خلال الجلسات العامة لمجلس النواب. وقد جاءت هذه الخطة وفقًا لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، في جلسة ترأسها المستشار هشام بدوي.
أولويات خطة الاستثمارات الحكومية
استعرض وزير التخطيط أبرز أولويات خطة الاستثمارات الحكومية، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تتضمن الخطة مشروعات متعددة تشمل قطاعات حيوية تهدف إلى تعزيز كفاءة البنية الأساسية. تأتي قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، في صدارة هذه الأولويات.
زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي
تضمنت الخطة زيادة ملحوظة في مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%. تأتي هذه الزيادة في إطار الجهود المبذولة لتلبية احتياجات الطلاب المتزايدة وتحسين جودة التعليم.
مشروع المدارس المصرية اليابانية
تسعى الحكومة أيضًا إلى التوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية، حيث تم تخصيص الموارد لتجهيز 100 مدرسة جديدة. يهدف هذا المشروع إلى تقديم تعليم متطور يجمع بين الأساليب التعليمية الحديثة والتقنيات المتقدمة.
البنية التحتية للفصول الدراسية
في خطوة لتلبية الزيادات المستمرة في أعداد الطلاب، تخطط الحكومة لإنشاء وإحلال 13 ألف فصل دراسي. هذه الأعداد تهدف إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب في مختلف مراحل التعليم، مما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للجميع.
رفع كفاءة المدارس
تشمل الخطة أيضًا رفع كفاءة 1600 مدرسة، بجانب إعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالتعاون مع القطاع الخاص. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان توفير بيئة تعليمية محدثة ومجهزة بما يتناسب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.
ميكنة المستشفيات والجامعات
تسعى الحكومة لاستكمال ميكنة 60 مستشفى جامعي، além من استكمال إنشاء 12 جامعة تكنولوجية في مختلف أنحاء الجمهورية. يأتي هذا في سياق الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية بما يتماشى مع التطورات العالمية.
تتبلور رؤية الحكومة للقطاع التعليمي من خلال هذه الإجراءات والخطط الطموحة، كما تلعب دورًا محوريًا في تعزيز قدرات بنية التعليم قبل الجامعي بمختلف عناصرها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.