خطة الحكومة لتعزيز النمو وتقليل الديون

كتب: صهيب شمس

تسعى الحكومة المصرية في سياستها المالية للعام المالي 2026/2027 إلى الحفاظ على الأولويات التي وضعتها خلال العامين الماضيين. هذا الهدف يأتي في إطار تحقيق تقدم متوازن بين عدة عناصر رئيسية، منها دعم النمو الاقتصادي والانضباط المالي وتعزيز الحماية الاجتماعية، مما يدعم التحول الاقتصادي في البلاد.

استراتيجية الحكومة لتحقيق فائض أولي

تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة يبلغ نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي. في الوقت نفسه، تسعى لتقليل العجز الكلي بمقدار 1.2 نقطة مئوية، ليصل بذلك إلى 4.9% من الناتج المحلي لأول مرة. هذه الأهداف تمثل حجر الزاوية في سياسة الحكومة المالية.

المبادرات الداعمة للنشاط الاقتصادي

تتطرق السياسة المالية أيضًا إلى تنفيذ مبادرات تدعم النشاط الاقتصادي، وبالأخص في قطاعات التصدير والإنتاج والخدمات. تم تخصيص حوالي 78 مليار جنيه لتمويل المبادرات الموجهة لهذه القطاعات، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات البنية التحتية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال

في إطار تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، تنوي الحكومة مواصلة تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية والجمركية، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية. هذا يشمل زيادة معدلات الامتثال الضريبي الطوعي وضمان انضمام ممولين جدد، خاصة ضمن النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

إدارة الدين العام وتحسين المؤشرات المالية

تتضمن استراتيجية إدارة الدين العام خفض الدين العام إلى 78.1% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027. تتمركز الجهود على إطالة متوسط عمر الدين وتخفيف الاحتياجات التمويلية السنوية، فضلاً عن تنويع أدوات التمويل عبر إصدار سندات المواطن والصكوك.

التركيز على تحسين الحماية الاجتماعية

تُعتبر توسيع الحيز المالي محورًا رئيسيًا في مشروع الموازنة الجديدة، حيث يهدف ذلك إلى تعزيز الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتنمية الثروة البشرية. ينص هذا على زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بشكل كبير، فضلًا عن إقرار زيادات حقيقية في الأجور تتجاوز معدلات التضخم.

استمرار الإصلاحات الاقتصادية

تؤكد الحكومة استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي في السنوات المقبلة، مع التركيز على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والطاقة. إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحسين شبكة الكهرباء لاستيعاب القدرات الإنتاجية الجديدة.

جذب الاستثمارات وتعزيز العدالة الاجتماعية

تسعى الحكومة لتقديم المزيد من التسهيلات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تنمية وتأهيل الكوادر البشرية. يتمثل ذلك في الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وتعزيز برامج العدالة الاجتماعية.
تؤمن الحكومة بأن استمرار تنفيذ هذه الإصلاحات يسهم في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ويزيد من قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.