كتب: صهيب شمس
تواصل الدولة المصرية جهودها لتوسيع تطبيق نموذج القرية الخضراء ضمن مبادرة حياة كريمة. تُعتبر هذه المبادرة أحد المحاور الأساسية لتحقيق الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية في الريف المصري.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027
تستهدف الحكومة المصرية من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2026/2027 زيادة الاستثمارات الخضراء. تتوافق هذه الاستثمارات مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، مع التركيز على تطبيق معايير الاستدامة في المشاريع المنفذة داخل القرى.
شهادة ترشيد للمباني والمجتمعات الخضراء
تعتمد المبادرة على تأهيل القرى للحصول على شهادة «ترشيد»، التي تعد أول شهادة مصرية معتمدة لتقييم المباني والمجتمعات الخضراء. يتم ذلك من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد الطبيعية، بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
نجاحات سابقة في تأهيل القرى
حققت الدولة نجاحًا ملحوظًا في تأهيل خمس قرى للحصول على شهادة ترشيد خلال السنوات الماضية. تُعتبر هذه الخطوة انطلاقة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية.
التوسعات المستقبلية للمبادرة
تتضمن خطة الدولة التوسع في التجربة لتشمل 20 قرية داخل 20 محافظة. يهدف هذا التوسع إلى تعزيز جودة الحياة والحفاظ على الموارد الطبيعية في تلك المناطق. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى دعم الإدارة المستدامة للمرافق والخدمات في القرى.
ترسيخ مفهوم التنمية الخضراء
ترسخ المبادرة مفهوم التنمية الخضراء داخل الريف، وتهدف إلى رفع الوعي البيئي بين السكان. كما تسعى لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
تعتبر هذه المبادرة جزءاً من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكَّان الريف، مع التركيز على الاستدامة البيئية كمبدأ أساسي للتنمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.