كتب: صهيب شمس
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على خطة تنفيذية جديدة تهدف إلى تفعيل التوصيات المتعلقة بدعم قطاع صناعة السيارات في مصر. وتتضمن هذه الخطة عددًا من المحاور الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز مرونة البرنامج الوطني لتنمية هذه الصناعة.
زيادة رأس مال شركة الأبحاث العلمية
في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز الاستثمارات، وافق المجلس على قيام شركة الأبحاث العلمية والتعليم والتطوير (ش.م.م) بزيادة رأس مالها. ستتم هذه الزيادة عبر طرح أسهم جديدة للاكتتاب لمساهميها القدامى بالإضافة إلى دخول مساهمين جدد. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود الرامية لتعزيز قدرات البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي.
محاور خطة دعم صناعة السيارات
استعرض مجلس الوزراء أبرز ملامح الخطة التنفيذية لدعم قطاع صناعة السيارات، والتي تم التوصل إليها بعد مجموعة من الاجتماعات مع المصنعين. تمحورت المحاور حول مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وتفعيل حوافز الاستثمار المقررة وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
تحفيز صادرات السيارات والابتكار البيئي
تضمنت الخطة كذلك إضافة صادرات السيارات إلى برنامج رد الأعباء التصديرية. كما تمت الإشارة إلى أهمية دراسة إدخال السيارات الهجينة ضمن الحوافز البيئية. هذا وستعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تفعيل هذه الحوافز.
مبادرات لإحلال السيارات المتقادمة
أحد الجوانب المهمة التي تم مناقشتها هو مبادرة لإحلال السيارات القديمة، سواءً الأجرة أو الملاكي، بمركبات جديدة تعمل بالكهرباء. هذه المبادرة ستعتمد على جاهزية الشركات لتنفيذها، مما يعكس التوجه نحو الطاقة النظيفة.
تحفيز صناعة مكونات السيارات
تشمل الخطة أيضًا تحفيز صناعة مكونات السيارات. ومن المتوقع دراسة كيفية مساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في تقديم حوافز نقدية للقطاعات المغذية، مما يسهم في تخفيف الأعباء على عملية تعميق التصنيع المحلي لمختلف الأجزاء.
تعاقدات وزارة المالية مع مؤسسات التصنيف الائتماني
كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بالتعاقد مع مؤسستي “موديز” و”فيتش” للتصنيف الائتماني، وتواصل التعامل مع “أس آند بي جلوبال”. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز مستوى تصنيف الدولة الائتماني وتسهيل الإصدارات الدولية.
تعديلات على مشروعات الطاقة المتجددة
بالإضافة إلى ما سبق، تم الموافقة على التعديلات المطلوبة في الفترات الزمنية للقواعد التنظيمية الخاصة بالترخيص بمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة. يأتي ذلك في إطار التوجهات السياسية لتسريع مشروعات الطاقة وتحقيق الاعتماد على بدائل الطاقة المتجددة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.