كتب: إسلام السقا
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التفاصيل الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للعام المالي 2026/2027. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أكد الوزير على أن الخطة تركز بشكل واضح على الاستثمار في الإنسان كخطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة.
أهمية الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم
تولي الخطة الجديدة أولوية كبيرة لقطاعات الصحة والسكان والتعليم، حيث شهدت مخصصات هذه المجالات زيادات ملحوظة. يعكس هذا التوجه إيمان الدولة بأن تحسين نوعية البشر وتعليمهم يمثلان الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة. يعتبر هذا الاستثمار في العنصر البشري خطوة استراتيجية لضمان مستقبل أفضل للمجتمع.
أبرز مستهدفات قطاع الصحة
أوضح الوزير أبرز مستهدفات قطاع الصحة، والتي تشمل استكمال تطوير المستشفيات الجامعية. كما سيتم إنشاء وتجهيز وحدات الرعاية الأولية كجزء من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. تركز هذه المستهدفات أيضًا على استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى دعم هيئة الإسعاف وتحديث بنيتها التشغيلية لضمان توفير خدمات صحية فعالة للمواطنين.
تحسين التعليم العالي والبحث العلمي
فيما يتعلق بقطاع التعليم العالي، ذكر الوزير أنه يجري استكمال ميكنة المستشفيات الجامعية والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية. ذلك إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار. كما تضم الخطة تطوير 147 مستشفى جامعي، الهدف منه رفع كفاءة الخدمات الطبية والتعليمية على حد سواء، مما يسهم في تحسين نوعية التعليم والتدريب في المجالات الطبية.
تطوير التعليم قبل الجامعي
وأشار الوزير أيضًا إلى ضرورة التوسيع في إنشاء المدارس، حيث تهدف الخطة إلى رفع كفاءة 1600 مدرسة. يتضمن ذلك استكمال تجهيز المدارس الفنية، وتوسيع نطاق تطبيق نظام الجدارات. تسعى الخطة لدعم التعليم الرقمي من خلال توفير أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية، مما يمكنهم من الوصول إلى مصادر التعلم الحديثة.
تعتبر هذه الخطة الاستثمارية في الإنسان تأكيدًا على التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تحسين القطاعات الحيوية التي تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.