كتب: صهيب شمس
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات مفصلة حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027. استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أبرز مؤشرات الموازنة الجديدة التي تأتي بأرقام ومستهدفات مالية غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة.
تحقيق فائض أولي مرتفع
أوضح سليمان أن الحكومة تهدف إلى تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى خلال العقد الماضي. كما تسعى الحكومة إلى خفض العجز الكلي إلى 4.9%، وتقليل مستويات الدين العام والدين الخارجي، بالتوازي مع زيادة الإنفاق على الأجور والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
زيادة الإيرادات الضريبية
ينص مشروع الموازنة على رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى منذ عشر سنوات. يأتي ذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال، مع الاعتماد على الميكنة والتطوير الإداري، دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
زيادة في مخصصات الأجور والحماية الاجتماعية
خصصت الحكومة زيادة قدرها 142 مليار جنيه في فاتورة الأجور، بمعدل نمو سنوي يبلغ 21% مقارنة بالعام المالي الحالي. كما سيتم توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، حيث تم تخصيص نحو 55 مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة” الذي يستفيد منه حوالي 4.7 مليون أسرة. أيضاً، تم رفع مخصصات دعم السلع التموينية والخبز إلى 178 مليار جنيه.
مخصصات العلاج ودعم الإسكان
تشير التوقعات إلى زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 53% لتصل إلى 23 مليار جنيه. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 13 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، بما يعكس اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات هذه الفئة.
دعم الإنتاج والصادرات
خصصت الحكومة 48 مليار جنيه لدعم الصادرات و26 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، بإجمالي 78 مليار جنيه لبرامج ومبادرات تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو والتشغيل.
استراتيجية خفض الدين العام
تستهدف الحكومة خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى خلال عشر سنوات، إلى جانب تقليص الدين الخارجي إلى 14.5%. كما تسعى وزارة المالية إلى تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى خفض الدين العام إلى أقل من 70% بحلول عام 2030، من خلال التوسع في التمويل الميسر وتنويع أدوات الاقتراض.
زيادة الاستخدامات والإيرادات في الموازنة
تبلغ جملة استخدامات الموازنة العامة للدولة 8.174 تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد، بزيادة قدرها 21% مقارنة بالعام الحالي. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تصل الإيرادات والمتحصلات إلى نحو 4.164 تريليون جنيه، بزيادة تصل إلى 30.7%.
استجابة لاحتياجات المواطنين
أشاد النائب السيد القصير بالجهود المبذولة في إعداد خطة التنمية والموازنة العامة، مؤكدًا أنها تعكس توجهًا إيجابيًا نحو دعم الاقتصاد الوطني. وقد أكد أيضًا على ضرورة التوسع في الإنتاج الحقيقي، خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة.
دعوة لجدول زمني أكثر وضوحًا
في سياق المناقشات، دعا النائب محمد الجارحي الحكومة للإعلان عن جدول زمني واضح لتنفيذ مستهدفات خطة التنمية، بما في ذلك إنشاء 100 ألف مصنع، والخطط الاستثمارية المتكاملة لتسهيل تلك العمليات.
المواطنين ومؤشرات النجاح
أبرز النائب أحمد الحديد أهمية أن تنعكس خطة التنمية والموازنة على حياة المواطنين. وقد انتقد استمرار مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى الحاجة الملحة للإصلاح في أولويات الإنفاق العام وتحسين الخدمات الأساسية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.