خطة عاجلة لإنقاذ معلمي الحصة وحماية التعليم

كتب: صهيب شمس

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. استفسر عبد الحميد عن استمرار أزمة معلمي الحصة وتزايد الاعتماد عليهم في سد العجز المستمر داخل المدارس.

أهمية مشكلات معلمي الحصة

أكد عبد الحميد أن الدولة لا تستطيع بناء منظومة تعليمية حديثة ومستقرة في ظل بقاء آلاف المعلمين في وضع مؤقت، مشيراً إلى أن معلمي الحصة أصبحوا أحد الأعمدة الأساسية للعملية التعليمية في العديد من المحافظات. يعتبر تجاهل هذا الملف تهديدًا لزيادة معدلات العجز، مما يؤثر سلبًا على استقرار العام الدراسي.

كفاءة المعلمين واستثمار التعليم

أشار عبد الحميد إلى أن السنوات الأخيرة أثبتت كفاءة العديد من معلمي الحصة في التعامل مع الطلاب، بالإضافة إلى قدرتهم على تحمل ضغوط العمل داخل المدارس. طالب الحكومة بإنهاء الضبابية المحيطة بمستقبل هؤلاء المعلمين، ودعا إلى وضع خارطة طريق واضحة تستفيد منهم وفقًا لمعايير شفافة.

العدالة في التعليم وتطوير المنظومة

أكد أن العدالة تستوجب عدم إهدار الخبرات المتراكمة لدى المعلمين، خاصة في ظل ما تتحمله الدولة من أعباء تطوير التعليم. ويعتبر الاستثمار الحقيقي يبدأ من المعلم، وأن أي إصلاح تعليمي لن يكتمل دون توفير الاستقرار المهني والنفسي للعاملين.

موقف الحكومة وخطط مستقبلية

طالب الدكتور محمد عبد الحميد الحكومة بالإعلان عن موقفها النهائي بشأن ملف معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي الجديد. وشدد على ضرورة إعداد قاعدة بيانات قومية موحدة تتضمن أعداد المعلمين وتخصصاتهم وسنوات خبراتهم، مما يضمن الاستفادة الفعلية من موارد التعليم المتاحة.

استفسارات حول تأخير الحلول

تساءل عبد الحميد عن أسباب تأخر الحكومة في وضع خطة واضحة لتقنين أوضاع معلمي الحصة بالرغم من الاعتماد عليهم لفترة طويلة. كما استفسر عن وجود قاعدة بيانات دقيقة لدى وزارة التربية والتعليم بأعداد المعلمين وتخصصاتهم ومدى احتياج كل إدارة تعليمية لهم.

ضمان استقرار العام الدراسي المقبل

ناقش عبد الحميد الإجراءات المتخذة لضمان عدم حدوث عجز جديد في أعداد المعلمين، خاصة مع تقاعد عدد كبير منهم سنويًا. سأل عن التزام الحكومة بتحديد جدول زمني لحل هذه المسألة أمام مجلس النواب، مما يضمن التوازن بين احتياجات التعليم وحقوق معلمي الحصة.

ضرورة وطنية لضمان التعليم

أكد أن معالجة ملف معلمي الحصة تجاوزت المطالب الفئوية، وأصبحت ضرورة وطنية لضمان استقرار العملية التعليمية. يجب حماية حقوق آلاف المعلمين الذين أظهروا التزامًا وجدية في تقديم الخدمة التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.