رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
إقتصاد

خطة مصر لخفض دين الموازنة إلى 78.1% بحلول 2027

خطة مصر لخفض دين الموازنة إلى 78.1% بحلول 2027

كتبت: سلمي السقا

كشف وزير المالية أحمد كجوك عن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة العامة للدولة. تسعى هذه الاستراتيجية إلى تقليل أعباء خدمة الدين، في إطار خطة تسعى لتحقيق مسار نزولي قوي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

استراتيجية خفض الدين إلى 70%

أوضح كجوك أن الاستراتيجية تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الخطة إلى تقليص فاتورة خدمة الدين لتصل إلى حوالي 35% من إجمالي مصروفات الموازنة خلال نفس الفترة. كما تسعى الوزارة إلى تقليل الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

خفض الدين الخارجي سنوياً

وأشار الوزير إلى أهمية العمل على خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة سنوياً، بتقليصه بمعدل يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار. حيث يهدف ذلك إلى تعزيز استدامة المؤشرات المالية والحد من الضغوط التمويلية.

نسبة الدين في المستقبل القريب

أفاد أحمد كجوك أن وزارة المالية تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78.1% خلال العام المالي 2026/2027. يأتي ذلك مقارنة بنحو 95.7% خلال العام المالي 2022/2023، مما يمثل تراجعاً يُقدر بنحو 18%.

تحسن أداء الدين الحكومي

كما أشار الوزير إلى تحسن ملحوظ في أداء الدين الحكومي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الحالي. حيث تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بمقدار 2 مليار دولار، ليصل إلى حوالي 78.5 مليار دولار في يونيو 2025.

الاستهداف لخفض الدين الخارجي

تسعى وزارة المالية إلى خفض الدين الخارجي بنهاية يونيو 2026 إلى ما يعادل 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت النسبة 21.5% في يونيو 2025.

المقارنة الدولية وتحسن مستويات الدين

في إطار المقارنة الدولية، قال الوزير إن مصر حققت انخفاضاً في مستويات الدين بنسبة 18% من الناتج المحلي الإجمالي بين 2023 و2027، وذلك وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. بينما سجلت الاقتصادات الناشئة زيادات في مستويات الدين بنسبة 10% خلال نفس الفترة.

التزام الحكومة بالسياسات المالية المنضبطة

أكد أحمد كوجك أن هذه المؤشرات تعكس تحسناً تدريجياً ومستداماً في إدارة الدين العام. يأتي ذلك في ظل التزام الحكومة بتنفيذ سياسات مالية منضبطة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.