كتبت: سلمي السقا
تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز القطاع الصناعي من خلال خطة شاملة تندرج تحت عنوان “الصناعة 2026/2027″، والتي تهدف إلى إعادة إحياء الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الجديدة. في ظل هذا السياق، تنطلق رؤية الحكومة لتعزيز التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل.
إعادة تشغيل المصانع المتوقفة
تتضمن خطة الدولة فتح أبواب نحو ألف مصنع متوقف منذ سنوات، عبر معالجة أسباب تعثرها. هذا التحرك يرمي إلى استعادة الطاقات الإنتاجية المهدرة، الأمر الذي يتماشى مع هدف الحكومة طويل الأمد في بناء قاعدة صناعية قوية.
توفير الأراضي الصناعية
لضمان توسيع الرقعة الصناعية، تستهدف الحكومة تشغيل 12.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة. سيتم تجهيز وطرح مساحات جديدة لجذب الاستثمارات، مما سيفتح آفاقًا جديدة للمشروعات الصناعية.
تسريع إجراءات الترخيص
في إطار جذب المستثمرين، ستقوم الحكومة بمنح الرخصة الذهبية الفورية للمشروعات الصناعية التي تتجاوز استثماراتها 500 مليون جنيه. هذا التوجه يسهم في تقليص فترة إجراءات التراخيص ويضمن سرعة بدء الإنتاج.
تأهيل العمالة
يعد الإنسان أحد العناصر الأساسية في نجاح أي خطة صناعية. لذا، تهدف الحكومة إلى تأهيل 500 ألف عامل سنويًا من خلال مراكز التدريب. وهو ما يسهم في سد الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومهارات العمالة المتاحة.
التحول الرقمي والطاقة المتجددة
الحكومة تسعى إلى جعل 25% من المصانع الجديدة تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة. كما تحرص على إدخال تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في إدارة الإنتاج. هذا التحول هو جزء من الاستراتيجية الجديدة لإعادة تشكيل صورة الصناعة المصرية.
الاستدامة البيئية
تعتبر الاستدامة البيئية جزءًا لا يتجزأ من الخطة. لذا، سيتم إلزام المصانع الجديدة بالمعايير البيئية، مع تحول 500 مصنع قائم إلى مصانع خضراء، بما يتوافق مع الاشتراطات الأوروبية الخاصة بالمنتجات الخضراء.
دعم البنية التحتية والتمويلات
تتطلب الصناعة بنية أساسية قوية لتزدهر. تقدم الحكومة خدمات دعم البنية التحتية للأراضي الصناعية وتجذب 74 شركة عالمية للدخول في مرحلة الإنتاج. كما تضع الحكومة التمويل كأحد أبرز محركات التوسع، حيث أطلقت المرحلة الثانية من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية بقيمة 30 مليار جنيه.
نتائج متوقعة
بجمع كل هذه الاستراتيجيات، تأمل الحكومة في تحقيق نتائج ملموسة نحو صناعة أكثر تنافسية واستدامة. تسهم هذه الجهود في بناء نموذج صناعي جديد يرتكز على تحسين الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة ويعزز النمو الاقتصادي للسنوات المقبلة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.