كتبت: إسراء الشامي
أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن إعلان وزارة التضامن الاجتماعي مشاركتها في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع يعد خطوة مهمة تعكس التزام الدولة بمعالجة هذا الملف من منظور مؤسسي متكامل. تهدف هذه الخطة إلى جمع بين الحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة، مع مراعاة معايير الرفق بالحيوان.
جهود مؤسسية لتنسيق العمل
أشار حماد في تصريحات خاصة إلى أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تدعو إلى تنسيق الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة. وأكد أن معالجة القضايا المتعلقة بحياة المواطنين يجب أن تكون مرتكزة على خطط علمية واضحة، تتجنب الممارسات العشوائية والاجتهادات الفردية التي قد تسفر عن آثار سلبية.
شراكة مع الجمعيات الأهلية
أوضح النائب أن التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وكذلك الاستعانة بالاتحاد النوعي للرفق بالحيوان والجمعيات الأهلية الملتزمة بالقانون، يسهم بشكل كبير في تنفيذ برامج التطعيم والتحصين. يُسعى من خلال هذه البرامج إلى السيطرة على أعداد حيوانات الشارع بطرق حضارية، تحقق التوازن بين حماية المواطنين وحقوق هذه الحيوانات.
أهمية المعلومات الرسمية
في سياق حديثه، تحدث حماد عن انتشار الشائعات التي تحيط بهذا الملف، وما تثيره من بلبلة بين المواطنين. وطالب بضرورة الاعتماد على المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، التي تمثل المصدر الوحيد الموثوق به، خصوصًا فيما يرتبط بالصحة العامة والأمن البيئي.
التعاون لتحقيق الأهداف الوطنية
شدد النائب على أهمية التزام جميع الجمعيات والمؤسسات التي تعمل في مجال الرفق بالحيوان بالضوابط والتعليمات التي تنظم عملها. هذا الالتزام يضمن توحيد الجهود ودعم الدولة في تنفيذ خطتها الوطنية. وتحتاج المرحلة المقبلة إلى تعاون حقيقي بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين، للوصول إلى حلول مستدامة لهذا الملف، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على سلامة المواطنين.
الحفاظ على حقوق الحيوان
تُدرك الخطة أهمية حماية الحيوانات، بجانب حماية الناس، مما يُظهر التوجه الجديد نحو الرفق بالحيوان في المجتمع. هذا التوجه يُعد ضرورة ملحة، خاصة وأن الحيوانات تُعتبر جزءًا من النسيج البيئي، ويجب التعامل معها برحمة واحترام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.