كتبت: إسراء الشامي
أشاد عمرو بهجت، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة بورسعيد، بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، مشيراً إلى أنها تعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قوة وقدرة على التنافس. تسعى هذه الخطة إلى ترسيخ مسار التنمية المستدامة من خلال دعم الاستثمارات وتحسين جودة حياة المواطنين.
معدل نمو اقتصادي مستهدف
تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4% خلال العام المالي المقبل، مع توقعات بارتفاع تدريجي في السنوات القادمة. تعكس هذه الأرقام نجاح الدولة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وقدرتها على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية. كما تسهم هذه الإجراءات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبيته للاستثمارات.
دعم القطاعات الإنتاجية
تضع الخطة الاقتصاد الحقيقي في مقدمة أولوياتها، حيث تركز على دعم قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية. تعتبر هذه القطاعات المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وكشف بهجت أن رفع حجم الاستثمارات المستهدفة إلى نحو 3.7 تريليون جنيه يمثل دعماً قوياً للاقتصاد، خاصة مع مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي.
التوجه نحو بناء الإنسان المصري
تؤكد الخطة اهتمامها ببناء الإنسان المصري كمحور أساسي للتنمية. ويشمل ذلك زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والثقافية. يتماشى التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات والتحول الرقمي في القطاع الصحي مع هدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
أهمية قطاع التعليم
يحظى قطاع التعليم بأولوية ضمن الخطة، حيث تتضمن المشاريع التعليمية الجديدة وتطوير البنية التحتية للمدارس والجامعات. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز التحول الرقمي بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الحديث، مما يساهم في الاستثمار في رأس المال البشري.
المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
تستمر مبادرة “حياة كريمة” في تحقيق التأثير الإيجابي على المستوى الاجتماعي. إذ تعمل هذه المبادرة على رفع مستوى الخدمات والمرافق في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً من خلال تطوير شبكات المياه والصرف الصحي والطرق. يتضح أن هذا التوجه ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
بورسعيد في قلب الخطة
ستكون محافظة بورسعيد من أبرز المستفيدين من مستهدفات الخطة. تركز الخطة على تطوير الموانئ والبنية التحتية للنقل، مما يعزز من مكانة بورسعيد كمركز اقتصادي وتجاري. هذا التركيز سيدعم جذب الاستثمارات ويوفر فرص عمل جديدة للشباب. كما يسهم في زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.