كتبت: فاطمة يونس
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي ترأسها المستشار عصام الدين فريد، بحضور المستشار هاني حنا عازر وزير شئون المجالس النيابية. جاءت هذه المشاركة ضمن فعاليات لاستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى 2026/2027 – 2029/2030.
التكيف مع التغيرات الاقتصادية
أكد الوزير في كلمته أن الإدارة الاقتصادية خلال فترات الاضطراب الإقليمي وعدم اليقين تتطلب استخدام أساليب وأدوات مرنة. واعتبر أن الخطة الحالية هي “خطة عمل ديناميكية” تم تصميمها لمواجهة الصدمات العالمية. وشدد على أنها بُنيت لأول مرة على أساس نماذج التوازن العام القابلة للقياس، مما يتيح متابعة وضعها بشكل دقيق.
مستهدفات النمو والسيناريوهات الجيوسياسية
تستهدف الخطة تحقيق نمو يتراوح بين 4.8% و5.2%، مع تقديم توقعات لزيادة النمو ليصل إلى بين 6.2% و6.8% بحلول عام 2029/2030. وأشار الوزير إلى أخذ السيناريوهات الجيوسياسية في الحسبان، بما في ذلك التأثيرات على حركة الملاحة والأسعار العالمية للطاقة والغذاء.
إجراءات هيكلية جديدة
استعرض رستم مجموعة من الإجراءات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة عملية التخطيط والمتابعة. تتضمن هذه الإجراءات:
1. **مؤشرات أداء مكملة**: قياس الأداء على مستوى كل مشروع.
2. **ربط التدفقات المالية**: بمعدلات الإنجاز الفعلية، مع منع الدفع المسبق في الربع الأخير من العام المالي.
3. **إطار تقييم المشاريع**: بناءً على سنوات التنفيذ وحجم الإتاحات.
4. **الربط الإلكتروني الثلاثي**: لتعزيز حوكمة الصرف عبر تكامل رقمي بين وزارتي المالية والتخطيط.
5. **تأهيل الكوادر البشرية**: من خلال صياغة برامج تدريب شاملة.
6. **حوكمة البروتوكولات**: لوضع قواعد صارمة لتنفيذ المشروعات.
7. **المعادلة التمويلية المطورة**: لضمان توزيع عادل للاستثمارات.
8. **حوكمة الإنفاق المحلي**: بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتطبيق “حوافز تميز الأداء”.
زيادة مخصصات التنمية البشرية
في سياق التنمية البشرية، أشار الوزير إلى زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي بنسب تتراوح بين 11% و27.6% مع استثنائها من قرارات الترشيد. كما أعلن عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات جديدة، مما سيحقق فوائد لأكثر من 12 مليون مواطن.
استثمارات تطوير القرى
كشف رستم عن إدراج استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه سنويًا في خطة العام الحالي والعام المقبل ضمن موازنات دواوين عموم المحافظات. هذه الاستثمارات ستخصص لتنفيذ 367 مشروعًا، معظمها لرصف الطرق الداخلية للقرى، بالإضافة إلى مشروعات بناء المدارس والوحدات الصحية وتوصيل شبكات الغاز والانترنت.
أشار الوزير إلى تجاوز معدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من “حياة كريمة” 91%، مؤكداً العمل على إنهاء كافة العمليات خلال العام الجاري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.