خطوات تحويل العداد الكودي إلى شرائح

كتبت: فاطمة يونس

يشهد تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني إقبالاً ملحوظاً من قبل المواطنين في الآونة الأخيرة. تأتي هذه الرغبة في سياق الأزمات التي أثارت الجدل حول العدادات الكودية، خاصة بعد تثبيت السعر الموحد عند 2.74 قرش لكل كيلو وات. تتبنى الحكومة مجموعة من التسهيلات لتشجيع المواطنين على تحويل العدادات إلى قانونية واستعادة نظام الشرائح المدعومة.

إجراءات التحويل الإلكترونية

تتيح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للمواطنين إمكانية التقديم على تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني عبر الإنترنت. يمكن للمتقدمين زيارة الموقع الرسمي واتباع الخطوات المطلوبة في خانة “تحويل العداد الكودي إلى قانوني”. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتسهيل المحاسبة بنظام الشرائح المدعومة عوضاً عن التسعير الثابت.

خطوات التقديم على التحويل

وضعت وزارة الكهرباء عدة خطوات لإتمام عملية تحويل العداد الكودي بنجاح، حيث تشمل:
1. **تقديم طلب رسمي**: يجب تقديم الطلب لشركة توزيع الكهرباء المسؤولة عن المنطقة.
2. **إرفاق المستندات**: يتعين على المواطنين إرفاق مجموعة من المستندات الضرورية مثل بطاقة الرقم القومي، إيصال الشحن، شهادة المطابقة، ونموذج التصالح.
3. **المعاينة الفنية**: تقوم شركة الكهرباء بإجراء معاينة للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود أي مخالفات.
4. **تحرير العقد**: في حال الموافقة، يتم تحرير عقد جديد باسم المواطن لتحويل العداد بشكل رسمي.

المستندات المطلوبة للتحويل

حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من المستندات التي تضمن تحول العداد بنجاح. هذه المستندات هي الأساس لإيجاد نظام إداري فعال يمكن المواطنين من الحصول على خدمات الكهرباء بشكل عادل وسلس.

شفافية وسرعة المعالجة

تؤكد شركات توزيع الكهرباء على أهمية الشفافية وسرعة الإجراءات المرتبطة بتحويل العدادات. حيث يتم الرد على الطلبات خلال 30 يوماً كحد أقصى، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم خدمات شبه فورية لكافة المواطنين.

تيسيرات جديدة من الحكومة

شهدت الفترة الأخيرة بدء شركات الكهرباء في تطبيق مجموعة من التسهيلات لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني. ومن بين هذه التسهيلات، قبول شهادة المطابقة الهندسية للمباني حتى بعد انتهاء صلاحيتها. كما صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من التيسيرات لتعجيل إجراءات التحويل وتقليل الأعباء على المواطنين. تشمل تلك التيسيرات إمكانية تجديد نموذج المرافق المنتهي بشروط معينة، لضمان تكامل وسهولة الإجراءات.

التعامل مع العقارات في حالة التصالح

ترتكز الدولة على تسريع إجراءات تقنين أوضاع العقارات حتى تلك التي لا تزال في مرحلة التصالح. سيتمكن المواطنون من الاستمرار في استخدام العدادات الكودية حتى الانتهاء من كل إجراءات التقنين.
تسعى الحكومة المصرية بشكل مستمر إلى تحسين وتحديث ممارسات قطاع الطاقة، مما يتيح للمواطنين الاستفادة من خدمات كهرباء ميسرة وآمنة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.