كتبت: إسراء الشامي
في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027، قامت الحكومة بتقليص الدعم الموجه للمواد البترولية بمقدار كبير. حيث بلغ حجم التخفيض نحو 60 مليار جنيه، ما يعادل تقريباً 1.13 مليار دولار. ويعتبر هذا التخفيض جزءاً من الجهود المستمرة لتحسين الوضع المالي.
تخصيصات الدعم في الموازنة الجديدة
وفقاً لبيانات الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة، والتي من المقرر أن تبدأ في الأول من يوليو، تم تخصيص 15.84 مليار جنيه، أي ما يعادل 301.7 مليون دولار، لدعم المواد البترولية. هذا المبلغ يمثل تراجعاً كبيراً مقارنةً بمدى استهداف الدعم الذي بلغ 75.033 مليار جنيه، أو 1.43 مليار دولار، في الموازنة السابقة.
نسبة التخفيض المثير للاهتمام
وتمثل نسبة تخفيض الحكومة للدعم هذا العام نحو 78.9%، مقارنة بما كان مخططاً له في العام المالي الجاري. وهي تُظهر التوجه الواضح نحو تقليص النفقات العامة في هذا المجال، ودفع الحكومة نحو تحسين تخصيص الموارد بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية.
التوجّه الاستراتيجي للحكومة
تظهر البيانات أن الدعم الموجه للمواد البترولية والمحروقات يستحوذ على نسبة 3.38% من المصروفات العامة. يُعد هذا الرقم الأدنى مقارنة بالسنوات السابقة ويعكس الجهود المبذولة لتقليل فاتورة الدعم، والتي بلغت في العام المالي 2023/2024 حوالي 165.133 مليار جنيه.
النظرة المستقبلية لمخصصات الدعم
تُظهر التقديرات أن الحكومة تهدف إلى مواصلة خفض الدعم على المواد البترولية. حيث تم تقليص الدعم بنسبة تصل إلى 90.41% على مدار ثلاث سنوات مالية. هذا يعني أن الدولة تعمل بشكل متزايد على تحسين إدارة مواردها المالية وتعزيز استدامتها.
الناتج المحلي الإجمالي وتأثير الدعم
تشير التقديرات إلى أن مخصصات الدعم بصفة عامة تمثل حوالي 1.91% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يُقدر بنحو 24.6 تريليون جنيه، أو 457.06 مليار دولار في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027. وهذا يمثل علامة على كيفية تأثير السياسات المالية على الاقتصاد الوطني ككل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.