كتب: كريم همام
أعربت الدكتورة أمل سلامة، أمين لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية المصري، عن رفضها لمقترح خفض سن الحضانة إلى 7 سنوات للذكور و9 سنوات للإناث. جاء هذا الرفض مستنداً إلى اعتبارات قانونية واجتماعية ونفسية متعددة.
المصلحة الفضلى للطفل
أشارت سلامة إلى أن مبدأ “مصلحة الطفل الفضلى” يُعتبر الأساس الموجه لكافة التشريعات المتعلقة بشؤون الأسرة. يُستند هذا المبدأ إلى قوانين وطنية واتفاقيات دولية تضمن حقوق الأطفال. وفي هذه المرحلة العمرية، يحتاج الأطفال إلى رعاية مستقرة ومباشرة، وهو ما قد يتعرض للخطر في حال انتقال الحضانة في سن مبكر.
التكوين النفسي والعاطفي للأطفال
تؤكد سلامة أن الأطفال في سن 7 أو 9 سنوات لا يزالون في مرحلة التكوين النفسي والعاطفي. وبالتالي، فإنهم بحاجة إلى بيئة مستقرة تساعدهم في النمو والتطور. فقد أظهرت الدراسات النفسية أن هؤلاء الأطفال لم يبلغوا بعد درجة النضج الكافي لتكييف أنفسهم مع تغييرات جذرية في حياتهم.
الاضطرابات النفسية والسلوكية
ووفقاً لسلامة، فإن خفض سن الحضانة قد يؤدي إلى تعرض الأطفال لمشكلات نفسية وسلوكية خطيرة. فالانتقال المفاجئ إلى بيئة جديدة قد يسبب ضغطًا إضافيًا عليهم، مما يؤثر سلباً على صحتهم النفسية.
الحاجة إلى بيئة آمنة
شددت سلامة على أن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال في سنواتهم الأولى أمر بالغ الأهمية. تُظهر المؤشرات الاجتماعية وجود نسب مرتفعة من حالات العنف الأسري، مما يجعل من الضروري حماية الأطفال من تأثيرات قد تقوض استقرارهم.
غياب الأدلة العلمية
انتهت سلامة إلى التأكيد على أنه لا توجد دراسات موثقة تشير إلى أن خفض سن الحضانة يساهم في تقليل النزاعات الأسرية أو معدلات الطلاق. وبهذا، يبقى المقترح عائماً من الناحية العلمية ويفتقر إلى أساس موثوق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.