كتبت: إسراء الشامي
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن الأهداف الأساسية للسياسة المالية خلال الفترة القصيرة والمتوسطة المدى (2026/2027) من خلال مشروع الموازنة العامة المقرر إقراره. حيث تستهدف هذه السياسة تحقيق فائض أولي يُقدّر بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس إنجازاً ملحوظاً بالمقارنة مع متوسط السنوات الخمس الماضية.
أهداف مشروع الموازنة الجديدة
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أوضح كجوك أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026/2027 يسعى إلى خفض عجز الموازنة بنحو 1.2% من الناتج المحلي، ليصل إلى 4.9%. هذه الخطوة تُعتبر جزءاً من استراتيجيات الدولة لتحقيق التوازن المالي وتقليل الفجوة المالية.
استراتيجية متكاملة لاستدامة المديونية
وفي سياق حديثه، أشار وزير المالية إلى وجود استراتيجية شاملة تهدف إلى استدامة مديونية أجهزة الموازنة العامة بشكل فعّال. وأبرز أن هناك تحسناً ملحوظاً في جميع مؤشرات خدمة الدين، مع الهدف المتمثل في تقليل الدين العام إلى 78% بحلول يونيو 2027.
إطالة متوسط عمر الدين وتحسين مؤشرات الخدمة
كجزء من خطة الإصلاح المالي، أكد كجوك على أهمية إطالة متوسط عمر الدين وخفض الاحتياجات التمويلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يتطلب معالجة بعض المخاطر المالية عبر إدراج مخصصات مناسبة في الموازنة لتنظيم الإنفاق العام.
تنويع مصادر التمويل
لضمان استدامة هذه الأهداف، يعمل وزير المالية على تحسين مؤشرات خدمة دين أجهزة الموازنة العامة من خلال تنويع مصادر التمويل. ومن بين هذه المصادر، سند المواطن، الصكوك، والأسواق الدولية، كما يتم تعزيز الاعتماد على التمويل الميسر بما يساهم في ترسيخ الاستقرار المالي.
تعكس هذه الخطط والتوجهات الاقتصادية رغبة الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الأعباء المالية على المواطنين. ويأتي هذا في إطار سعي الدولة لتخفيف الأعباء وتحقيق النمو الاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.