خلاف برلماني في كندا حول جلسات مغلقة

كتبت: سلمي السقا

تسارعت وتيرة الخلافات البرلمانية في كندا بعد تحرك الحكومة الليبرالية نحو تحويل لجان البرلمان إلى جلسات مغلقة. يأتي ذلك في ظل اتهامات من نواب المعارضة للحكومة باستخدام أغلبيتها البرلمانية الجديدة لتعطيل النقاش حول طلبات الحصول على وثائق تتعلق بمشروع تكنولوجيا معلومات ضخم.

مشروع التكنولوجيا بمليارات الدولارات

يبلغ إجمالي ميزانية مشروع تكنولوجيا المعلومات المعني 6.6 مليار دولار، وقد واجه انتقادات شديدة بسبب تجاوز ميزانيته الأصلية بشكل كبير. بدأ المشروع في عام 2017 بهدف تحديث أنظمة صرف المنافع، مثل معاشات الشيخوخة، حيث كانت ميزانيته الأصلية 1.7 مليار دولار. لكن التكلفة تضاعفت أكثر من ثلاث مرات، مما أثار تساؤلات حول إدارة الأموال.

انتقادات المعارضة للجلسات المغلقة

خلال الاجتماع الأخير للجنة الموارد البشرية، اقترحت الكتلة الكيبيكية إجبار الحكومة على تقديم وثائق تتعلق بالمشروع. ومع ذلك، خلال اجتماع اللجنة، اضطر الأعضاء إلى مواجهة تحرك سريع من النواب الليبراليين للانتقال إلى دراسة بنود مشروع قانون آخر غير ذي صلة، بلا أي إشعار مسبق لبقية الأعضاء.

تأثير الأغلبية البرلمانية

لقد حظي الليبراليون بأغلبية برلمانية منذ يوم الاثنين، وهو ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة لهم. حيث اتهم النائب المحافظ جارنيت جينيوس الحكومة الليبرالية باستخدام تلك الأغلبية لإنهاء النقاش حول موضوعات مهمة، مما يجعل الكنديين في وضع أسوأ بعدم حصولهم على المعلومات اللازمة.

ممارسات مثيرة للجدل في اللجان

علاوة على ذلك، استخدم النواب الليبراليون أغلبيتهم البرلمانية لإغلاق النقاشات في لجنتي الصحة والأخلاقيات بعد دقائق من بدء الاجتماعات. وأبدى النائب المحافظ دان مايزر صدمته عندما رأى التصويت لصالح الجلسات المغلقة، واصفاً ذلك بأنه “محبط للغاية”.

مقاعد الحكومة تتزايد

تشير المعلومات إلى أن مقاعد الحكومة الليبرالية ارتفعت إلى 174 مقعداً بعد انضمام خمسة نواب من أحزاب أخرى خلال الأشهر الستة الماضية. مما يعكس تغييرات في التوازن البرلماني، ويثير تساؤلات حول شفافية العمليات الحكومية وقدرتها على الحفاظ على مسؤوليتها أمام المواطنين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.