دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح بمخالفات البناء

كتبت: سلمي السقا

تقدم النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، بدراسة الأثر التشريعي لقانون رقم 187 لسنة 2023، الذي يتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وقد تم توجيه هذه الدراسة إلى وزراء الإسكان والتنمية المحلية والزراعة، بهدف تسليط الضوء على تأثير هذا القانون.

أهمية القانون في التصالح بمخالفات البناء

أشار النائب في مذكرتهم الإيضاحية إلى أن قانون التصالح رقم 187 يمثل الإطار القانوني الوحيد المنظم لعمليات التصالح في مخالفات البناء. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها. تم إصدار هذا القانون بناءً على مجموعة من المتغيرات التي تحدد احتياجات التعديلات التشريعية في القوانين ذات الصلة.

تحديات تطبيق القانون

يواجه قانون التصالح تحديات كبيرة، خاصةً فيما يتعلق بتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة. فمن خلال متابعات القانون، لوحظ أن هناك العديد من المشاكل المرتبطة بعملية التصالح، بما في ذلك عدم وجود تنظيمات واضحة للجبانات. وقد أبرز التركيز على التعامل مع الجبانات المعدنية على أنها تخضع لنفس الشروط التي تنظم المباني الأخرى.

الآثار الناتجة عن التراخيص غير المرخصة

استعرضت الدراسة المشاكل الناتجة عن قيام بعض الأفراد ببناء مقابر بدون ترخيص، وهو ما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم. ورغم وجود أحكام قضائية ضد المخالفين، إلا أن القانون لم يحدد بعد كيفية معالجة حالات التصالح في تلك المخالفات، مما ترك الكثير من القضايا المعلقة.

فحص الملاءمة التشريعية

أشار النائب محمود تركي إلى الحاجة الملحة لأنه يتم إجراء فحص شامل لنصوص قانون التصالح ولائحته التنفيذية. فقد تبين أن هناك أعدادًا كبيرة من طلبات التصالح تم رفضها بسبب غياب النصوص القانونية التي تتيح معالجة أوضاع المخالفات.

احتياجات مستقبلية للتعديلات

يعمل النائب على اقتراح تعديلات تشريعية تهدف إلى تنظيم إجراءات التصالح فيما يتعلق بالجبانات، لضمان حقوق جميع المعنيين. تبرز الدراسة أهمية الاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان ووزارة العدل.

خطوات مقترحة للتقدم

تم عرض مقترحات تتضمن حصر المحاضر المتعلقة بالمخالفات المنجزة، وتحديد الطلبات المقدمة لتصحيح الأوضاع. كما يشير النائب إلى ضرورة إيجاد حل تشريعي شامل للعقبات المتعلقة بالمقابر المبنية دون ترخيص، بما يتماشى مع القوانين السارية.

إحالة الدراسة إلى اللجان المختصة

طلب النائب محمود تركي إحالة دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل. يرى أن هذا الموضوع يستحق اهتمام الجهة المختصة، نظرًا لجوانبه القانونية والإنسانية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.