كتبت: بسنت الفرماوي
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل جاهدة على دراسة تطبيق نظام “حساب الضمان” لمشروعات التطوير العقاري. تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم السوق العقاري وتعزيز الثقة بين المواطنين والمطورين، بما يضمن حماية حقوق المشترين ورفع كفاءة القطاع.
آلية عمل حساب الضمان
أوضحت الوزيرة خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي، أن النظام يعتمد على إيداع أقساط ومدفوعات العملاء في حساب مصرفي مخصص لكل مشروع عقاري. بدلاً من تحويل هذه المدفوعات مباشرة إلى المطور، سيتم الصرف من الحساب وفق ضوابط وآليات محددة تتعلق بمراحل تنفيذ المشروع. يهدف هذا الإجراء إلى تقليل مخاطر تعثر المشروعات والحفاظ على أموال المواطنين.
تعزيز الشفافية والجدية في السوق العقاري
أكدت المنشاوي أن تطبيق حسابات الضمان سيساهم في تعزيز الشفافية والانضباط داخل السوق العقاري. هذا النظام يوفر المزيد من الطمأنينة للمواطنين عند شراء الوحدات السكنية، كما أنه يدعم الجدية في تنفيذ المشروعات، خاصة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري خلال الفترة الحالية.
تطوير منظومة الرقم القومي للعقار
وفي السياق ذاته، كشفت وزيرة الإسكان عن استمرار العمل بمنظومة الرقم القومي للعقار. أشارت إلى أنه تم تسجيل نحو 46 ألف عقار حتى الآن، مع استمرار جهود تحديث واستكمال قواعد البيانات الخاصة بالمشروع. يُعتبر ذلك خطوة مهمة في حصر الثروة العقارية وتيسير إجراءات تسجيل الملكية، وكذلك في منع تكرار أو تضارب البيانات.
أهمية التحول الرقمي في العقار
شددت الوزيرة على أن الرقم القومي للعقار يمثل خطوة محورية في التحول الرقمي للقطاع العقاري. من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة للعقارات على مستوى الجمهورية، سيتم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يدعم هذا التحول جهود الدولة في تنظيم السوق العقاري وتعزيز الشفافية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.