كتب: صهيب شمس
أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، بضرورة قيام وزارات العمل، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد دراسة متكاملة تهدف إلى تنظيم أوضاع العاملين في مجال خدمات التوصيل. تشمل هذه الدراسة حصر الشركات والمنصات الإلكترونية التي تعمل في هذا المجال، والذين يتطلب عملهم توفير الحماية الاجتماعية والتأمينية اللازمة.
تنظيم ورقابة المنصات الإلكترونية
طالبت اللجنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بضرورة وضع تصور لآليات تنظيم ومتابعة ورقابة المنصات الإلكترونية في خدمات التوصيل. يتوجب على وزارة العمل أن تزوّد اللجنة بمذكرة توضح موقف وثيقة التأمين للعاملين غير المنتظمين، مع ضرورة حصر أعداد هؤلاء العاملين، على أن يتم تقديم هذه المعلومات قبل يوم الأحد 21 يونيو 2026.
مطالبات للنقاش حول الحماية الاجتماعية
جاءت هذه التوصيات خلال اجتماع للجنة مساء الاثنين، حيث تم مناقشة الطلبات المقدمة من النواب نيفين إسكندر، مها عبدالناصر، دينا هلالي، ومحمد تيسير مطر. كان التركيز على غياب الإطار القانوني والحماية الاجتماعية والصحية للعمال في مجال توصيل الطلبات، ومن يتولون أعمال نقل وتسليم الطلبات من خلال المنصات الرقمية أو من خلال المطاعم والمتاجر، نظرًا لما يتعرضون له من مخاطر خلال عملهم.
التأكيد على أهمية الحماية للعاملين
أوضح النائب محمد سعفان، رئيس اللجنة، أنه عندما كان وزيراً للقوى العاملة، تم إقرار بوليصة تأمين للعمالة غير المنتظمة، بما في ذلك عمال توصيل الطلبات، لكن هذه البوليصة توقفت لاحقًا. وشدد على ضرورة توفير آليات الحماية لهذه الفئة، وتقنين أوضاع الشركات والمنصات الرقمية.
جهود النائبة دينا هلالي لتعزيز الرعاية
استعرضت النائبة دينا هلالي طلب الإحاطة الذي تقدمت به، مبينةً أن الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للعمال في خدمات التوصيل أمر يجب أن يكون محوريًا. أكدت أن هؤلاء العمال يعملون في ظروف صعبة، ويتعرضون لمخاطر متعددة، ورغم ذلك كثير منهم لا يندرجون تحت مظلة الحماية والتأمين.
توسيع نطاق الحماية الاجتماعية
أضافت هلالي أن بيئة العمل الآمنة والحماية الاجتماعية ليست رفاهية، بل حق أصيل يضمن بشكل أساسي حياة كريمة. ومع التوسع في هذا القطاع واعتماد ملايين المواطنين على خدماته، أصبح من الضروري أن يحصل العاملون فيه على الحماية المناسبة لظروف عملهم.
تحديات عملية تسجيل العاملين في خدمات التوصيل
ذكرت هلالي ضرورة وضع آلية وطنية موحدة لتنظيم وتسجيل العاملين في خدمات التوصيل على مستوى الجمهورية، بما يسهم في إدماجهم في منظومة العمالة غير المنتظمة بشكل منظم. أكدت على أهمية تفعيل الخدمات التأمينية والصحية المخصصة لهذه الفئة.
الرقابة على الشركات والمنصات
سأل النائب محمد سعفان ممثل وزارة الاتصالات عن تراخيص الشركات التي يعمل بها هؤلاء العمال، وكانت الإجابة بعدم وجود ترخيص، حيث إن هذه الشركات تعمل من خلال تطبيقات خاصة. وأكد النائب ضرورة وجود خطوات جادة لتقنين أوضاعها، مشددًا على المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة في توفير الحماية لهؤلاء العمال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.