كتبت: بسنت الفرماوي
التقى وزير العمل حسن رداد في مكتبه بالعاصمة الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من شركة الملابس الجاهزة التركية، برئاسة المهندس فاتح سالبارس، المدير العام للمجموعة في مصر. كان الهدف من اللقاء استعراض الخطط التوسعية للمجموعة وسبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
استثمارات واعدة في السوق المصرية
شمل حديث الاجتماع مناقشة كيفية دعم الدولة للمشروعات الصناعية الكبرى، التي تلعب دورًا بارزًا في تعزيز الاقتصاد الوطني. وقد تضمن اللقاء حوارًا حول استراتيجية المجموعة طويلة الأجل في مصر كشريك صناعي يركز على التصدير. وقد أفاد الوفد بأن إجمالي الاستثمارات المخطط لها من قبل المجموعة من المتوقع أن يتجاوز 800 مليون دولار أمريكي.
زيادة فرص العمل والمشروعات المستقبلية
تم تناول خطط التوسع المستقبلية خلال الاجتماع، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين في منشآت المجموعة ليتجاوز 10 آلاف عامل. تشمل هذه التوسعات مصانع الملابس الجاهزة المتواجدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى مشروع استراتيجي لتصنيع الكرتون المقرر إطلاقه في عام 2027 باستثمارات تصل إلى 400 مليون دولار.
تذليل العقبات أمام المستثمرين
أكد الوزير حسن رداد من خلال الاجتماع حرص الوزارة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين. وركز على ضرورة توفير بيئة عمل مستقرة تدعو إلى النمو الصناعي والخدمات المساندة للقطاع.
تسهيلات وإجراءات جديدة للمستثمرين
أسفر الاجتماع عن عدة موافقات مهمة، بما في ذلك تسريع إجراءات تصاريح العمل للخبراء الأجانب وتسهيل إصدار تأشيرات للكوادر الفنية. كما تم التنسيق لربط المجموعة بقواعد بيانات العمالة المؤهلة في محافظات القناة والشرقية، وبحث سبل الاستفادة من حوافز دعم الأجور وبرامج تشغيل الشباب والنساء، لتعزيز الكفاءات الوطنية.
التعاون في التدريب والتطوير المهني
كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني، حيث سيتم إنشاء شراكات مع المدارس الفنية والجامعات. وتهدف هذه الشراكات أيضًا إلى توسيع نطاق أكاديمية التدريب الداخلية بالمصانع بما يعزز نقل الخبرات العالمية إلى العمالة المصرية.
التقدير للدعم الحكومي
وقد أشادت فاطمة أبو السعود، نائب مدير الموارد البشرية بالمجموعة، بمستوى التجاوب والدعم الحكومي المقدم. وأكدت التزام الشركة بالمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، من خلال تعظيم القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.