كتبت: بسنت الفرماوي
أعلن أحمد كوجك، وزير المالية المصري، خلال جلسة مجلس النواب العامة اليوم الأربعاء، عن أهمية التكاتف الكبير للمصريين ودعم البرلمان في العبور بمصر من أزمة الطاقة العالمية. وأشار كوجك إلى أن هذا التعاون كان له أثر كبير في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتقدم.
الجهود المشتركة لتعزيز الاقتصاد المصري
قال كوجك إن الحكومة المصرية تسعى إلى مضاعفة الجهود لتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة. وقد أظهرت التجربة أن مصر أثبتت أنها ركيزة الاستقرار في المنطقة، وتنطلق بخطوات مدروسة نحو نمو اقتصادي أعلى يتماشى مع الحداثة ومتطلبات المواطنين.
تأثير الاضطرابات الجيوسياسية
يواجه الاقتصاد المصري تحديات جمة نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، والتي تؤثر على أسعار السلع والخدمات. هذه التحديات تمثل ضغوطًا كبيرة على الدول كافة بما فيها مصر. ومع ذلك، تتجه الحكومة نحو وضع موازنة جديدة تعزز من دعم المواطن والمستثمر وتنشط الحركة الاقتصادية.
خطط الموازنة الجديدة
تهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 إلى تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، بزيادة سنوية تصل إلى 12% لدعم الفئات الأكثر احتياجاً. كما تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساعدة النشاط الاقتصادي مع ربط الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة.
تحقيق فائض أولي وتقليل العجز
تستهدف الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي قدره 1.2 تريليون جنيه، ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتيح ذلك موارد إضافية لخفض الدين وتعزيز الإنفاق الاجتماعي. كما تسعى الحكومة إلى تقليص العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، وخفض نسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي.
زيادة الإيرادات العامة والمصروفات
تشمل خطة الموازنة زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، بينما سترتفع المصروفات بنسبة 13.2% لتسجل 5.1 تريليون جنيه. وتتركز أولويات الإنفاق في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم الإنتاج والتصدير.
استراتيجيات مرنة لمواجهة التحديات
أكد كوجك أن الحكومة تتبنى سياسات تحوطية مرنة لمواجهة أي تحديات مستقبلية، مع تحقيق توازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي. تأتي هذه الخطوات في إطار التوجه العام نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو في ضوء الظروف الحالية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.