كتب: أحمد عبد السلام
استقبل الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة. جاء هذا اللقاء لبحث آليات حصر وطرح الفرص الاستثمارية التابعة لشركات الإنتاج الحربي، بما يخدم الخريطة الاستثمارية ويدعم جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التصنيع المحلي.
في بداية اللقاء، رحب وزير الإنتاج الحربي بالحضور مستعرضًا أنشطة ومجالات عمل الوزارة. شدد على الإمكانيات التكنولوجية والفنية المتطورة الموجودة لدى الشركات والوحدات التابعة للوزارة. أشار إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وطنية متقدمة، وخبرات تراكمية تؤهلها للقيام بدورها الأساسي في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة.
توفير منتجات مدنية
أوضح «جمبلاط» أن الوزارة تسعى لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول الصناعية والأراضي والمباني غير المستغلة، بالإضافة إلى خطوط الإنتاج التابعة لشركات الإنتاج الحربي. يتم ذلك عبر تعزيز الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع.
أكد الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء اقتصاد وطني قوي قائم على الإنتاج والتنافسية والابتكار.
تعزيز التعاون مع مستثمري القطاع الخاص
من جانبه، أبدى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إشادته بالإمكانات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة التي تمتلكها شركات الإنتاج الحربي. وأكد حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك لجذب الاستثمارات النوعية، وتشجيع الشراكات الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص.
أشار الوزير إلى أهمية التعاون في تحديد وحصر وطرح الأراضي والفرص الاستثمارية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي على الخريطة الاستثمارية. كما أكد على ضرورة التنوع الجغرافي والقطاعي للفرص الاستثمارية، بما يسهم في توطين التنمية بالمحافظات المختلفة.
أهمية توفير فرص استثمارية
شدد الدكتور فريد على أهمية إتاحة أراضٍ مرفقة فرص استثمارية جاهزة في مختلف المحافظات والقطاعات الاقتصادية، لدعم جهود التصنيع المحلي وتعميق الصناعة وزيادة القدرات الإنتاجية. أضاف أن تجربة المناطق الاستثمارية في مدينتي بنها وميت غمر تُعتبر نموذجًا ناجحًا، حيث توفر فرص العمل وتحفز النشاط الصناعي خارج نطاق العاصمة الكبرى.
كما أكد الوزير استمرار تطوير الخريطة الاستثمارية وتحديثها دوريًا، وربطها باحتياجات المستثمرين الفعلية. يهدف هذا إلى طرح فرص استثمارية حقيقية وقابلة للتنفيذ، مما يعكس الإمكانات المتنوعة للاقتصاد المصري ويزيد من معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.
تعاون مع الجانب البيلاروسي
شهد اللقاء أيضًا مناقشة سبل تعزيز التعاون مع الجانب البيلاروسي في عدد من المجالات الصناعية. كان هناك اهتمام كبير من الجانب البيلاروسي بتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية مع مصر، خاصة مع وجود تعاون صناعي ناجح بين شركات الإنتاج الحربي وبعض الشركات البيلاروسية.
اتفق الجانبان في ختام اللقاء على استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة. الهدف هو دعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج في مختلف المحافظات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.