دعم المشروعات الصغيرة في مصر: مبادرات جديدة من المالية

كتبت: إسراء الشامي

عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب محمد الجارحي، وبحضور وزير المالية أحمد كجوك، لمناقشة خطة الوزارة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الدور المهم الذي تلعبه هذه المشروعات في الاقتصاد الوطني.

تعاون إيجابي بين الوزارات

خلال الاجتماع، تم تناول أوجه التنسيق بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات بشأن المشروعات القائمة والناشئة في القطاع. وقد ناقشت اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر البزار، الذي يركز على مدى التزام الوزارات والهيئات العامة بتخصيص نسبة من احتياجاتها للمشروعات الصغيرة وفقًا للقوانين المعمول بها.

إطلاق مبادرة مشتركة

أعلن وزير المالية عن اعتزام وزارته إطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، والتي تهدف إلى تقديم حوافز تمويلية إضافية لتعزيز جهود الدمج الاقتصادي للمشروعات في هذا القطاع. المبادرة تستهدف تشجيع أصحاب المشروعات في القطاع غير الرسمي للانتقال إلى المنظومة الرسمية، وذلك من خلال توفير تمويلات أسعارها تفضيلية.

تمكين الشركات الصغيرة

كما كشف الوزير عن خطط لتنفيذ مبادرة وطنية تهدف إلى دعم وتأهيل القدرات الفنية للشركات المتوسطة والصغيرة، مما يمكّنها من المنافسة على المناقصات الحكومية بشكل فعّال. وأكد على أن التحديات الحالية لا تكمن في النصوص القانونية، بل في صعوبات التطبيق التي تواجهها هذه المشروعات، مثل عدم الدراية بالاشتراطات الفنية المطلوبة.

دعوات لتفعيل القوانين

من جهته، طالب النائب محمد الجارحي بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز دور المشروعات الصغيرة في المشتريات الحكومية، وتفعيل أحكام قانون تنمية المشروعات. وأكدت اللجنة أن هناك حاجة ملحة لإصدار كتاب دوري ينظم هذه العملية ويوضح النسبة المقررة قانونيًا للمشروعات ضمن مشتريات الجهات الحكومية.

مراقبة الأداء والتقارير

كما طلبت اللجنة من وزارة المالية تقديم إحصائيات دقيقة عن نسب التنفيذ الفعلية لما تم تخصيصه من ميزانيات للمشروعات خلال السنوات الأربع الماضية. وبالإضافة إلى ذلك، دعت اللجنة إلى ضرورة وجود تقارير مميكنة تمنع الجهات من اعتماد أي طرح دون التأكد من الالتزام بحصص المشروعات.

التنسيق مع البنك المركزي

لضمان نجاح هذه المبادرات، دعت اللجنة إلى تنسيق الجهود بين وزارة المالية والبنك المركزي لدراسة الإمكانيات المتاحة لإطلاق مبادرات تمويلية مبتكرة تستهدف هذه المشروعات. كما تم التأكيد على أهمية تقديم خطة تنفيذية للمشتريات الحكومية للعام المالي 2026/2027.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.