كتبت: بسنت الفرماوي
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مجموعة من المساهمات في صناديق المعاشات تبلغ قيمتها 169.211 مليار جنيه. وقد جاء هذا المبلغ ليعكس زيادة قدرها 11% مقارنة بالعام السابق.
تصريحات وزير المالية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، قدّم أحمد كوجك وزير المالية البيان المالي المرتبط بالموازنة الجديدة. هذا العرض يأتي في وقت تشهد فيه الدولة جهودًا مستمرة لتعزيز الدعم الموجه للمواطنين والمستثمرين، فضلاً عن تعزيز النشاط الاقتصادي.
التوجه نحو الحماية الاجتماعية
تسعى الموازنة الجديدة إلى تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، مع زيادة سنوية تبلغ 12% لدعم الفئات الأكثر احتياجاً. هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي الحكومة لتحسين ظروف المعيشة للفئات الضعيفة والمتضررة.
مساندة النشاط الاقتصادي
علاوة على ذلك، تم رصد 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي. وتتمثل السياسة المتبعة في ربط الحوافز الممنوحة بتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، مما يعزز من التأثير الإيجابي لهذا الدعم.
تحقيق الفائض الأولي
تستهدف موازنة العام 2026/2027 تحقيق فائض أولي قدره 1.2 تريليون جنيه، وهو ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه الخطوة من شأنها أن توفر موارد إضافية تساعد في خفض الدين العام وتعزيز الإنفاق الاجتماعي.
تقليص العجز الكلي والدين العام
تسعى الحكومة أيضاً إلى تقليص العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، فضلاً عن خفض نسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي. يعكس هذا التوجه جهد الحكومة للتوازن بين النمو الاقتصادي والالتزامات المالية.
الدعم للسلع التموينية
من جانب آخر، أعلنت الحكومة عن تقديم دعم للسلع التموينية يصل إلى 178.300 مليار جنيه. ويعكس هذا الدعم نموًا بنسبة 12% مقارنة بالعام المالي السابق، مما يدل على التزام الحكومة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.