العربية
إقتصاد

دعم الوقود في أوروبا لمواجهة ارتفاع الأسعار

دعم الوقود في أوروبا لمواجهة ارتفاع الأسعار

كتب: إسلام السقا

أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين، أنها تعتزم السماح للدول الأعضاء بضخ مزيد من الأموال العامة لدعم الشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة. يأتي هذا الإعلان في إطار مساعٍ لاحتواء التداعيات الاقتصادية الناجمة عن قفزة أسعار الطاقة، التي تأتي نتيجة الحرب في إيران.

ارتفاع أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا كبيرًا بنحو 6%، لتتجاوز عتبة 100 دولار للبرميل. هذا الارتفاع يتزامن مع إعلان الجيش الأمريكي عن عزمه فرض حصار على السفن المغادرة من الموانئ الإيرانية. وبهذا، تزداد المخاوف من حدوث اضطرابات محتملة طويلة الأمد في شحنات النفط والغاز على مستوى العالم، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاديات الأوروبية.

إجراءات دعم جديدة من بروكسل

تعمل بروكسل على إعداد حزمة أكبر من الإجراءات للتعامل مع أزمة أسعار الطاقة المتصاعدة. تتضمن هذه الحزمة اقتراحًا لتعديل قواعد المساعدات الحكومية داخل الاتحاد الأوروبي لزيادة الدعم الموجه للقطاعات الأكثر تأثرًا من زيادة أسعار الوقود، مثل الزراعة والنقل البري والشحن في داخل أوروبا.

تفاصيل المقترحات الجديدة

بموجب المقترح الجديد، ستتمكن الحكومات من تغطية جزء من الزيادة في تكاليف الوقود أو الأسمدة مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير. كما ينص المشروع على رفع الحد الأقصى لنسبة الدعم المسموح به للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى ما يزيد عن 50% من فواتير الكهرباء.

استجابة الدول الأوروبية للتحديات الاقتصادية

سارعت عدة دول أوروبية، مثل ألمانيا وإيطاليا وبولندا والمجر، إلى اعتماد إجراءات وطنية تشمل وضع سقوف لأسعار الوقود وفرض تخفيضات ضريبية. تأتي هذه الإجراءات في محاولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحرب، والتي أثرت بشكل كبير على قدرة الأسر والشركات على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

الملاحظات على المقترحات والتعديلات المؤقتة

من المقرر أن تقدم الحكومات الأوروبية ملاحظاتها على المقترحات خلال الأيام المقبلة، على أن تعتمد المفوضية النسخة النهائية قبل نهاية الشهر. وقد أكدت بروكسل أن التعديلات ستكون مؤقتة ومخصصة حصراً لمعالجة آثار أزمة الطاقة الحالية.
تتولى المفوضية الأوروبية مسؤولية مراجعة المساعدات الحكومية لضمان عدم الإخلال بقواعد المنافسة داخل السوق الموحدة. هذه الخطوات تمثل جزءًا من الجهود الأكبر الموجهة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية التي يشهدها الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.