كتب: إسلام السقا
أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسن، يوم الثلاثاء عن دعمه لتعديل القوانين التي تمنع أعضاء الكونغرس من إقامة علاقات جنسية مع أي موظف في مبنى الكابيتول. ويعتقد جونسن أن ذلك يجسد نوعًا من عدم الملاءمة يسري على أي مكان عمل، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات تفرض مثل هذه القوانين.
دعوة لإرساء قواعد صارمة
قال جونسن في مؤتمر صحفي أسبوعي للقيادة الجمهورية: “لا أستطيع أن أصدق أن ذلك سيكون مقبولًا في أي حالة.” وتابع “يجب أن تكون لدينا، على الأقل، قواعد وتقاليد يتم الالتزام بها مثلما هو الحال في الشركات الكبرى.” تبين أن القوانين الحالية تمنع المشرعين من إقامة علاقات حب مع أي موظف يتولى الإشراف عليهم مباشرة، إلا أن هذه القوانين لا تشمل جميع أعضاء الكونغرس ولا تمنع العلاقات مع موظفي مكاتب أخرى.
تسليط الضوء على العلاقات غير المناسبة
جاء دعم جونسن بعد أن انتقدت النائبة الجمهورية، ليزا مكلاين، العلاقات الشخصية بين المشرعين وموظفيهم في منشور على منصة “X”، عقب تقرير نشره “نيويورك بوست” عن علاقة رومانسية تربط السيناتور الديمقراطي، روبن غاليغو، بموظفتين خلال فترة خدمته في مجلس النواب. وعندما سُئل غاليغو عن دقة التقرير، أجاب بأنه لا يرغب في الانخراط في قيل وقال.
دوافع ومخاوف
في تعليق لمكلاين، التي تعتبر أعلى مسؤولة جمهورية أنثى في مجلس النواب، أوضحت أن حتى العلاقات التي تبدو بالتراضي تنطوي على عدم توازن في القوى، ما يمكن أن يقوض الثقة ويخلق انطباعًا مسيئًا. وأكدت أن الهدف ينبغي أن يكون حماية الموظفين والحفاظ على الثقة في المؤسسة.
شكاوى وانتهاكات سابقة
في الآونة الأخيرة، أسقطت لجنة الأخلاقيات في مجلس الشيوخ شكوى قدمتها النائبة آنا بولينا لونا ضد غاليغو، تتعلق بانتهاكات قانون تمويل الحملات وسوء السلوك الجنسي. وأشارت اللجنة في خطابها إلى أن التحقيق لم يثبت وجود انتهاك للقانون الفيدرالي أو لقواعد المجلس.
الإجراءات المستمرة في الكونغرس
تعرض أعضاء الكونغرس من الحزبين لضغوطات وشكاوى تتعلق بممارسات سوء السلوك الجنسي، مما استدعى انشغال الأوساط السياسية بهذا الموضوع. فقد استقال النواب السابقون إيريك سوالويل وتوني غونزاليس هذا العام بسبب مزاعم مشابهة، حيث تعرض سوالويل لاتهامات بالاعتداء الجنسي، التي ينفيها، بينما اعترف غونزاليس برومانسيّة مع موظفة انتحرت بعد ذلك.
جهود الإصلاح والتحسين
في رد فعلها على قصة غاليغو، أكدت النائبة كات كاميلاك، رئيسة مجموعة النساء الجمهوريات، على أهمية اتخاذ خطوات إصلاحية تعزز كيفية تعامل الكونغرس مع مزاعم سوء السلوك. ودعت إلى ضرورة أن تكون المساءلة شاملة، محذرة من الحاجة لإغلاق الثغرات وضرورة الشفافية التامة في المعاملات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.