كتب: كريم همام
أكدت الدكتورة إيرين سعد دعمها لقانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات، مشددة على نتائجه الإيجابية في خفض نسب التعاطي داخل الجهاز الإداري للدولة. ومع ذلك، أعربت عن قلقها بشأن الظلم الذي قد يتعرض له بعض الموظفين المرضى بسبب نتائج التحاليل التي قد تتأثر ببعض الأدوية.
تراجع ملحوظ في نسب التعاطي
أوضحت إيرين سعد خلال مداخلة لها في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، أن نسبة العينات الإيجابية لتعاطي المخدرات انخفضت من نحو 7% إلى 0.5% بعد تطبيق هذا القانون. واعتبرت أن هذا التراجع يعكس نجاح القانون في تحقيق الردع ومنع التعاطي بين الموظفين.
تفاعل الأدوية مع نتائج التحاليل
أشارت الدكتورة إلى أن بعض الأدوية التي تُستخدم لعلاج الاكتئاب والحساسية والروماتيزم، قد تتفاعل مع الكواشف المستخدمة في التحليل الأولي، مما يؤدي إلى نتائج إيجابية خاطئة. وبالتالي، يظهر الموظف كأنه متعاطٍ للمخدرات رغم أنه لم يتعاطها فعليًا.
ضرورة إنشاء ملف طبي لكل موظف
لفتت إيرين سعد إلى أن اللائحة التنفيذية تستوجب من الموظف إحاطة جهة عمله علمًا بالأدوية التي يتناولها. لكنها أكدت أن غياب ملف طبي موثق لكل موظف يعيق تنفيذ هذا الإجراء بشكل فعال. وبهذا الصدد، دعت إلى إنشاء قاعدة بيانات طبية داخل جهات العمل لتفادي الوقوع في الأخطاء.
اقتراح بإجراء تحليل ثانٍ
كما اقترحت إيرين سعد إجراء تحليل ثانٍ في اليوم نفسه وإرساله إلى جهة محايدة، بدلاً من الاعتماد على إعادة فحص العينة نفسها بعد فترة قد تمتد إلى ثلاثة أشهر. يأتي هذا الاقتراح كوسيلة لتجنب الأخطاء المحتملة أو تبديل العينات.
فصل الموظف مع توفير برامج العلاج
وأشارت إلى أنه في حال ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات، يجب اتخاذ قرار بفصله مع توفير برامج علاج وتأهيل له. وأكدت أن الهدف الأساسي من كل هذه الإجراءات هو حماية المجتمع، دون أن يتضرر حقوق المرضى أو الأشخاص الذين يتعرضون للأخطاء الناجمة عن إجراءات الفحص.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.